قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، إن الوزارة قطعت شوطًا متقدمًا في استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق مسابقة تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد العليا السورية.
وأوضح الحلبي، في منشور عبر “فيسبوك” اليوم، السبت 28 من آذار، أن الإعلان عنها سيتم خلال فترة قريبة، تُقدّر ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استكمال الموافقات الأصولية من الجهات المعنية في الدولة.
وذكر وزير التعليم العالي، أن تأخر صدور الإعلان يأتي “انطلاقًا من حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن تكون هذه المسابقة شاملة لكل التخصصات والاحتياجات الأكاديمية في الجامعات والمعاهد العليا، بما يضمن تحقيق التوازن وتلبية متطلبات العملية التعليمية والبحثية على مستوى المؤسسات كافة، وعدم حصرها في نطاق محدود”.
وبيّن الحلبي، أنه يجري حاليًا العمل على الإعداد النهائي للمسابقة بإشراف مباشر، وبمشاركة مختلف المديريات والجهات المعنية، لضمان صدورها بـ”صورة متكاملة تحقق العدالة والشفافية وتلبي تطلعات الكوادر العلمية”.
وأكّد الحلبي المتابعة اليومية لهذا الملف، مشددًا على أهميته في تعزيز البنية الأكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية، مبينًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة فور استكمال إعدادها واعتمادها أصولًا.
وكان مجلس التعليم العالي وافق مطلع آذار الحالي على إطلاق ثلاث مسابقات خلال الفترة المقبلة، تشمل أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين، وذلك بهدف “تعزيز استقرار الجامعات السورية، وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة، وزيادة نسبة أستاذ إلى طالب”.
وانطلاقًا مما أسمتها الوزارة “الرؤية الإصلاحية”، والرامية إلى تحديث آليات التعيين، وتطوير البيئة الأكاديمية، بما ينسجم مع المعايير الوطنية ويواكب التطورات العلمية، خدمةً للجامعات السورية وكوادرها والطلبة.
فرصة للخريجين الأوائل في الجامعات
وأعلن الحلبي، في وقتٍ سابق، السبت، إقرار مجلس التعليم العالي إتاحة الفرصة أمام الخريجين الأوائل في الجامعات الحكومية، ولا سيما خريجي العامين 2022- 2023، ممن لم يتمكنوا من استكمال إجراءات تعيينهم سابقًا، لاستكمال هذه الإجراءات وفق الأصول المعتمدة، وذلك “انطلاقًا من مبدأ إنصاف الكفاءات العلمية”، بحسب قوله.
وجاء هذا القرار، وفق الوزير، “تأكيدًا على حق الخريجين الأوائل في التعيين كمعيدين في كلياتهم وجامعاتهم التي تخرجوا منها، بعد استكمالهم كافة الوثائق والمتطلبات اللازمة، بما يضمن الحفاظ على المسار الأكاديمي لهذه الكفاءات ودعم استقرارها العلمي”.
