وزير التربية يفتتح مدرسة خاصة في إربد، وفي هذه المناسبة استذكرت موقف الشهيد وصفي التل، رحمه الله، عندما رفض ترخيص مدرستين خاصتين، في موقف عكس، كما تروي عدة مصادر، رؤيته للتعليم ودوره في بناء الدولة.
وتذكر روايات أردنية أن وصفي التل كان متحفظًا على فكرة التوسع في المدارس الخاصة وترخيصها، وكان يرى أن التعليم ينبغي أن يبقى في إطار التعليم الحكومي، وأن يؤدي المعلم رسالته بعيدًا عن الدافع التجاري. ويُروى عنه، في سياق رفضه ترخيص مدرستين خاصتين، تحذيره من أن انتشار هذه الظاهرة قد يؤدي مستقبلًا إلى ظهور أجيال يصعب التعامل معها.
وبعيدًا عن صحة كل تفاصيل هذه الرواية أو دقتها التاريخية، فإن استحضارها اليوم يطرح سؤالًا يستحق التوقف عنده: إلى أين وصلنا بالتعليم الحكومي؟
اليوم، وبعد عقود، أصبحت بعض المدارس الخاصة تتقاضى أقساطًا تصل إلى آلاف الدنانير سنويًا، وفي المقابل تتصدر المدارس الخاصة نتائج التوجيهي.
فقائمة أوائل المملكة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم هذا العام ضمت 44 طالبًا وطالبة في المسارين الأكاديمي والمهني/التقني، من بينهم 29 طالبًا وطالبة من المدارس الخاصة، مقابل 15 من المدارس الحكومية؛ أي أن طلبة المدارس الخاصة شكّلوا نحو 66% من أوائل المملكة.
قد يقول البعض إن هذه النتيجة طبيعية، وإن المدارس الخاصة تمتلك إمكانات أكبر، وهذا صحيح إلى حد ما. لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: لماذا لا تتوافر الإمكانات نفسها في المدرسة الحكومية؟ ولماذا أصبح التفوق التعليمي مرتبطًا، في كثير من الأحيان، بقدرة الأسرة على دفع آلاف الدنانير؟
المشكلة لا تكمن في وجود المدارس الخاصة بحد ذاتها، ولا في حق الأسرة القادرة على اختيار المدرسة التي تناسب أبناءها، وإنما في أن يتحول التعليم الجيد إلى امتياز لمن يستطيع دفع تكلفته، بينما يصبح التعليم الحكومي خيارًا اضطراريًا لمن لا يملك القدرة المالية.
والأكثر إثارة للتساؤل هو أن بعض المسؤولين، ممن يفترض أنهم الأقدر على معرفة واقع التعليم الحكومي وتشخيص مشكلاته، يختارون لأبنائهم وأحفادهم المدارس الخاصة، بل والمدارس الدولية في بعض الحالات.
وهنا أتذكر احد رؤساء الوزراء والذي سبق أن تولى حقيبة وزارة التربية والتعليم، عندما ظهرت له صورة وهو يصطحب حفيده للتسجيل في مدرسة دولية لا تدرس المنهاج الأردني.
وهنا لا أتوقف عند شخص بعينه، ولا أريد تحويل المسألة إلى محاكمة لأحد؛ فالموضوع أكبر من ذلك بكثير. لكن عندما يختار صانع القرار التعليم الخاص أو الدولي لأبنائه، ثم يعود إلى مكتبه ليضع السياسات المتعلقة بالتعليم الحكومي، فمن الطبيعي أن نسأل: هل يشعر المسؤول فعلًا بحجم المشكلة التي يعيشها المواطن في المدرسة الحكومية؟
لقد قلتها في أكثر من مرة: إذا أردنا إصلاح التعليم، فلن يكلف ذلك فلسًا واحدًا، ولا يحتاج إلى مؤتمرات ولا إلى قروض.
كل ما نحتاجه، في رأيي، هو قرار سياسي شجاع: قانون أو نظام يلزم موظفي الدولة، من رئيس الوزراء إلى أصغر موظف فيها، بتدريس أبنائهم في المدارس الحكومية.
عندها، فقط، سنرى كيف سيتغير المشهد.
عندما يصبح ابن الوزير في الصف نفسه الذي يجلس فيه ابن الموظف والعامل والمزارع، وعندما يذهب أبناء المسؤول إلى المدرسة الحكومية نفسها، ويستخدمون مرافقها، ويتعاملون مع معلميها، ويعيشون تفاصيل يومها الدراسي، عندها لن تبقى مشاكل التعليم أرقامًا في التقارير أو توصيات في المؤتمرات.
ستصبح مشكلة المسؤول نفسه.
وعندها أعتقد أننا سنشاهد إصلاحًا حقيقيًا وسريعًا: مدارس أفضل، ومرافق أكثر جاهزية، ومعلمين يحصلون على الاهتمام الذي يستحقونه، ومناهج أكثر تطورًا، وبيئة تعليمية تليق بأبناء الأردنيين جميعًا.
لأن المسؤول الذي يعرف أن أبناءه سيعودون غدًا إلى المدرسة الحكومية نفسها، لن يكون من السهل عليه أن يتجاهل تسرب المياه من سقفها، أو نقص تجهيزاتها، أو اكتظاظ صفوفها، أو ضعف بعض خدماتها.
أما أن يصبح التعليم الجيد سلعة، وأن يصبح امتلاك المال هو الطريق الأقصر إلى تعليم أفضل، فهذه ليست مجرد قضية تربوية؛ إنها قضية عدالة اجتماعية، وقضية دولة.
ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: هل نريد مدارس خاصة؟
بل: هل نريد مدرسة حكومية يستطيع المواطن الأردني أن يطمئن إلى مستقبل أبنائه فيها؟
فأبناء الأردن جميعًا، سواء كانوا في مدرسة حكومية أو خاصة، هم مستقبل هذا البلد. وإذا كان التعليم هو أساس بناء الدولة، فلا يجوز أن تكون جودة هذا الأساس مرتبطة بحجم دخل الأسرة.
ربما كان هذا هو جوهر التحذير الذي تنسبه الرواية إلى وصفي التل: أن التعليم ليس مشروعًا تجاريًا فحسب، وإنما مشروع دولة، وأن الطريقة التي نعلّم بها أبناءنا اليوم هي التي ستحدد شكل الأردن الذي سنعيش فيه غدًا.
هذه الأجيال هي أجيال الأردن، ومستقبل الأردن، وليست أجيال المدارس الخاصة وحدها أو المدارس الحكومية وحدها.
