النيابة الإسرائيلية تطلب عقوبة السجن الفعلي على الشيخ كمال الخطيب 50 شهرًا

#سواليف

من المقرر أن تعقد محكمة تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، غدا الاثنين جلسة لإصدار حكم بحق نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب بعد إدانته بتهمتي “التحريض على العنف” و”التحريض على الإرهاب”، على خلفية منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي وخطبة ألقاها خلال أحداث هبة أيار/مايو 2021، فيما برأته المحكمة من تهمة “التماهي مع منظمة إرهابية”.

واعتقل الشيخ الخطيب في أيار/مايو2021، عقب قرار اتخذته حكومة الاحتلال وبناءً على توصيات جهاز “شاباك”، الذي ادعى أن تصريحاته ومنشوراته تشكل تحريضًا على العنف والإرهاب.

ولاحقًا، قدّمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام بحق الشيخ خطيب استندت إلى منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي وخطاب ألقاه خلال أحداث 2021، تناولت مضامينها الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمصلين فيه، وعنف الشرطة تجاه الفلسطينيين والمتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس. وعلى مدار أكثر من خمس سنوات، خضع الشيخ خطيب لإجراءات قضائية مطوّلة شابتها إشكاليات قانونية وإجرائية متعددة.

وفي نهاية المطاف، أدانت المحكمة الشيخ كمال خطيب بتهمتي التحريض على العنف والتحريض على الإرهاب، فيما برأته من تهمة التماهي مع منظمة إرهابية.

وترافع في هذه القضية، طاقم الدفاع المكون من المحامي د.حسن جبارين والمحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة، والمحاميان رمزي اكتيلات وعمر خمايسي من مركز الميزان.

وبعد الإدانة، طالبت النيابة العامة بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 40-50 شهرًا.

وفي طلبه، حذر طاقم الدفاع من أن النيابة العامة تسعى إلى إخضاع هذه القضية لمعايير عقابية استثنائية نشأت بعد أحداث السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، رغم أن الوقائع التي يحاكمها الملف تعود إلى عام 2021.

وشدد الدفاع على أن محاولة تبني مناخ الملاحقات والعقوبات المشددة الذي تنتهجه اسرائيل بعد 2023 إلى قضية تتعلق بخطاب سياسي سابق عليها بسنوات، تمثل مساسًا خطيرًا بمبادئ الشرعية والعدالة الجنائية.

وفي هذا السياق، أشار الدفاع إلى أن القضية لا يمكن فصلها عن واقع التطبيق الانتقائي لقوانين معينة تُستخدم بشكل شبه حصري ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل. كذلك، لفت الدفاع إلى أن الملف شابه عدد كبير من الإخفاقات والعيوب الإجرائية التي تراكمت على مدار سنوات المحاكمة، بدءًا من ظروف الاعتقال نفسها، التي جاءت بقرار سياسي استثنائي وعلى خلفية توصيات من المستوى السياسي والأمني، مرورًا بعملية الاعتقال التي رافقتها قوات كبيرة واستخدام مفرط وغير مبرر للقوة.

هذا وأوضح طاقم الدفاع أن المحكمة التي ستبت في العقوبة في الفترة المقبلة ليست المحكمة نفسها التي استمعت إلى الشهادات، الآراء الاستشارية للخبراء والأدلة على مدار سنوات المحاكمة، إذ تقاعدت القاضية التي أدارت الملف قبل إصدار القرار النهائي، فيما لم يستمع القاضي الذي تولى الملف لاحقًا بصورة مباشرة إلى شهادات الخبراء والباحثين الذين استدعاهم الدفاع، والذين قدموا تحليلات موضوعية، مهنية وسياقية واسعة بشأن الخطاب موضوع الاتهام، والسياق السياسي والتاريخي الذي ورد فيه.

كما شدد طاقم الدفاع على أن القضية تقوم أساسًا على تجريم الخطاب السياسي والوطني للفلسطينيين في الداخل، وعلى تجريم السردية الفلسطينية المتعلقة بالأقصى وأحداث أيار 2021، أكثر مما تقوم على وجود تحريض فعلي أو خطر حقيقي. فالقضية لم تنشأ نتيجة أعمال عنف نسبت إلى الشيخ خطيب أو بسبب نتائج ملموسة ترتبت على تصريحاته.

وعليه، طالب طاقم الدفاع برفض طلب النيابة فرض عقوبة السجن الفعلي، والاكتفاء بعقوبة تتناسب مع طبيعة القضية والظروف الاستثنائية التي رافقت مسارها منذ لحظة الاعتقال وحتى هذه المرحلة.

وفي تعقيبه، قال طاقم الدفاع في تصريحات صحفية إن هذه القضية هي “محاكمة للخطاب السياسي الفلسطيني وللسردية الفلسطينية. فمنذ لحظة الاعتقال، شابت هذا الملف اعتبارات سياسية وإجراءات استثنائية، واستمر على مدار أكثر من خمس سنوات في مسار قضائي اتسم بإخفاقات إجرائية خطيرة، وانتهى بإدانة تستند إلى قراءة واسعة وخطيرة لجرائم التحريض”.

وتابع “الحكم المرتقب لن يقتصر أثره على الشيخ كمال خطيب، بل ستكون له انعكاسات أوسع على حدود حرية التعبير وإمكانية تجريم الخطاب السياسي للفلسطينيين في الداخل. لذلك، نؤكد أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو أخلاقي لفرض عقوبة السجن الفعلي في هذه القضية، وندعو المحكمة إلى رفض طلب النيابة واحترام المبادئ الأساسية لحرية التعبير والمحاكمة العادلة”.

هذا المحتوى النيابة الإسرائيلية تطلب عقوبة السجن الفعلي على الشيخ كمال الخطيب 50 شهرًا ظهر أولاً في سواليف.