أبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات (S&P DJI) على تصنيف مصر كسوق ناشئة، بعد اختتام مشاورتها السنوية للتصنيف الجغرافي للأسهم لعام 2026، مستبعدة بذلك اقتراحاً سابقاً كان يقضي بنقل السوق المصرية إلى فئة الأسواق الحدودية، بحسب إعلان صادر عن المؤسسة نقلته "آراب فاينانس".
وتُعد S&P DJI إحدى وحدات مجموعة إس آند بي غلوبال، وتتولى توفير بيانات ومؤشرات وأبحاث مالية، من أبرزها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي.
خلفية الاقتراح والاستشارة
كانت المؤسسة قد طرحت في وثيقة استشارية صدرت في أوائل حزيران/يونيو 2026 اقتراحاً بتغيير تصنيف مصر من الأسواق الناشئة إلى الأسواق الحدودية، على أن يترافق ذلك مع إعادة تكوين المؤشرات المقررة في أيلول/سبتمبر 2027. وأتاحت S&P DJI للمجتمع الاستثماري تقديم ملاحظاته حول الاقتراح حتى 31 تموز/يوليو، قبل أن تتخذ قرارها النهائي بالإبقاء على التصنيف الحالي.
من جهتها، أكدت البورصة المصرية (EGX) أنها تلقّت تأكيداً رسمياً من المؤسسة ببقاء مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة.
ردود فعل البورصة المصرية
قال عمر رضوان، الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، إن النتيجة تعكس استمرار تطور السوق المصرية بفضل جهود مؤسسية منسّقة شملت مجلس الوزراء، والمجموعة الاقتصادية الوزارية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، إلى جانب جهات حكومية أخرى والمتعاملين في السوق.
ووجّه رضوان الشكر للمؤسسات المحلية والدولية التي شاركت في عملية الاستشارة التي أشرفت البورصة على تسهيلها، مضيفاً أن البورصة عملت على إبراز نقاط القوة في الاقتصاد المصري والتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المحلي. معتبراًً أن نتيجة الاستشارة تعكس جهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تطور السوق وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح رضوان أن الإصلاحات الجارية تستهدف الانتقال بالسوق المصرية نحو تصنيفات ومراتب أكثر تقدماً في المستقبل، لا الاكتفاء بالحفاظ على وضعها الحالي. وعزا القرار جزئياً إلى التنسيق بين البورصة والمتعاملين في السوق والجهات المعنية لتحديث البنية التحتية وآليات التداول، عبر استحداث أدوات مالية جديدة وتحسين مسارات دخول المستثمرين الأجانب وخروجهم من السوق.
إصلاحات مرافقة
يأتي القرار وسط سلسلة تغييرات تقودها الهيئة العامة للرقابة المالية في السوق المصرية، تشمل إطلاق سوق للمشتقات المالية، وتفعيل آليات البيع على المكشوف، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التكنولوجية. كما تعمل الجهات المعنية على استحداث منتجات وخدمات استثمارية جديدة، وتطوير آليات التداول بما يدعم كفاءة السوق وسيولته.
وتعمل البورصة المصرية في موازاة ذلك على تطوير إطار الإفصاح ونشر المعلومات، والمضي في التحول الرقمي، وتوسيع خدماتها بما يتماشى مع الممارسات الدولية، إلى جانب إدراج التمويل المستدام والأسواق البيئية ضمن أجندتها لتنويع قاعدة المستثمرين وتوسيع فرص الاستثمار.
وقال رضوان إن البورصة المصرية ستواصل التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والمستثمرين العالميين، في إطار سعيها لتعزيز تنافسية السوق إقليمياً ودولياً.
خمس حقائق رئيسية
- مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات أبقت على تصنيف مصر كسوق ناشئة بعد مراجعة 2026.
- الاقتراح الأصلي بخفض التصنيف إلى فئة الأسواق الحدودية صدر في وثيقة استشارية في حزيران/يونيو 2026، وكان مرتبطاً بإعادة تكوين المؤشرات في أيلول/سبتمبر 2027.
- أتاحت المؤسسة استقبال ملاحظات المستثمرين حول الاقتراح حتى 31 تموز/يوليو 2026.
- عمر رضوان، الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، عزا القرار إلى تنسيق مؤسسي بين مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارتي المالية والاستثمار.
- تشمل الإصلاحات الجارية في السوق المصرية إطلاق سوق للمشتقات المالية، وتفعيل البيع على المكشوف، وتوسيع الخدمات الرقمية.
