وزير الزراعة من القنيطرة: مراجعة القوانين لتحقيق نهضة زراعية

أكد وزير الزراعة “باسل السويدان” اهتمام الوزارة بمتابعة واقع الزراعة في القنيطرة والعمل على معالجة الصعوبات التي تواجه المزارعين، من خلال تطوير أساليب الري، وتحسين توفير مستلزمات الإنتاج، وتشجيع الاستثمار الزراعي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وشدد “السويدان”، خلال زيارته اليوم الأحد لمحافظة القنيطرة، ولقائه المحافظ والأسرة الزراعية على دعم عمليات التسويق والتصنيع الزراعي بما يسهم في رفع الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين، إضافة إلى تأمين احتياجات المزارعين المتعلقة بمستلزمات الإنتاج، وتطوير مشاريع الري، وتحسين الخدمات والبنى التحتية الزراعية.
وأكد وزير الزراعة العمل على تحقيق نهضة زراعية حقيقية، ولكن ذلك يتطلب مراجعة القوانين والأنظمة الناظمة للعمل الزراعي، إلى جانب تطوير البنية الهيكلية للوزارة، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
ولفت “السويدان” إلى أهمية خلق حالة من التنافسية بين الشركات العاملة في مجال المبيدات والأدوية الزراعية، بما يضمن توفير منتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للمزارعين، مشيراً إلى ضرورة التوجه نحو إدخال زراعات أقل استهلاكاً للمياه وأكثر جدوى اقتصادية، بالتوازي مع العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية.
وأضاف: الوزارة تعمل على إعداد دراسة تراعي خصوصية كل محافظة من الناحية الزراعية، وفق الموارد والإمكانات التي تتمتع بها، بما يتيح تحديد شكل الدعم المناسب لكل محافظة وتوجيهه بالشكل الأمثل.
من جانبه، أكد محافظ القنيطرة “غسان السيد أحمد” أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي ومصدراً رئيسياً لدخل الأهالي، ويحتاج إلى مزيد من الاهتمام وتعزيز مقوماته، نظراً لدوره الأساسي في تأمين مصادر دخل الأهالي، مشيراً إلى أهمية دعم المزارعين وتوفير احتياجاتهم بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي في المحافظة.
ولفت محافظ القنيطرة إلى التحديات التي أثرت على الإنتاج الزراعي خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها اعتداءات وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الزراعية ومناطق الرعي، وما نتج عنها من صعوبات في وصول المزارعين إلى أراضيهم واستثمارها.
وطرح الحضور فرص تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الزراعية، وإقامة مشاريع إنتاجية وتصنيعية تسهم في تطوير القطاع الزراعي ودعم التنمية الاقتصادية في المحافظة، وكذلك أهمية وضع حلول عملية للنهوض بالقطاع الزراعي والاستفادة من الإمكانات الزراعية التي تتمتع بها محافظة القنيطرة، بما ينعكس إيجاباً على المزارعين ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الإجراءات اللازمة لدعم الإنتاج الزراعي وتحسين البيئة الخدمية المرتبطة به.