90% من قدرة العراق التصديرية خارج الخدمة.. والبرلمان يطالب بكشف الموقف المالي

بغداد اليوم - بغداد
في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج وتراجع حركة تصدير النفط نتيجة الاضطرابات الأمنية والاقتصادية، يواجه العراق تحديات متزايدة تتعلق باستقرار موارده المالية وقدرته على تمويل التزاماته ضمن الموازنة العامة، يأتي ذلك في وقت يعتمد فيه الاقتصاد العراقي بشكل كبير على العائدات النفطية، ما يجعل أي تغير في حجم الصادرات أو أسعارها عاملاً مؤثراً بشكل مباشر على الوضع المالي للدولة.

وبينما تتباين التقديرات بشأن حجم التأثير الفعلي للأزمة الحالية، تبقى المخاوف قائمة من اتساع الفجوة المالية خلال المرحلة المقبلة في حال استمرار الظروف الإقليمية المضطربة حيث أكد النائب محمد البياتي، اليوم الجمعة ( 1 آيار 2026 )، أنه لا يمكن حتى هذه اللحظة تقييم حجم ما يُسمّى بـ"الصدمة المالية" التي قد تتعرض لها الموازنة العراقية جراء انخفاض صادرات النفط.

وقال البياتي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "العراق من أكثر البلدان تضرراً بفعل الأحداث الجارية في منطقة الخليج العربي، لاسيما أنه يعتمد على بيع النفط كمورد أساسي يغطي نحو 90% من التزامات الخزينة المالية".

وأوضح أن "ما بين 90 إلى 95% من القدرة النفطية للعراق غير قادرة حالياً على تسويق النفط، ولاسيما من موانئ البصرة، في حين أن التصدير عبر تركيا وسوريا، وحتى في حال وصوله إلى طاقته القصوى، لا يشكّل نسبة مؤثرة قياساً بموانئ البصرة".

وأضاف أن "هناك محاولات متكررة جرت مع الحكومة ووزارة المالية عبر كتب رسمية لبيان طبيعة الموقف المالي وارتدادات قدرة العراق على تصدير النفط وتداعياتها على الموازنة، إلا أننا لم نحصل حتى الآن على إجابة وافية وكاملة الأبعاد"، مبيناً أن "ذلك يجعل من الصعب تقييم حجم الصدمة المالية في الوقت الراهن".

وأشار البياتي إلى أن "العراق يقف اليوم أمام فجوة مالية حقيقية سيكون لها ارتدادات عامة، وستتضح ملامحها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة"، لافتاً إلى أن "سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة المقبلة سيُعاد النظر به في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة".

وختم بالقول إن "العجز المالي بات أمراً محتوماً، لكن لا يمكن تحديد حجمه الآن بانتظار أن تكشف الحكومة المقبلة عن طبيعة هذا العجز بالأرقام، وعندها ستكون الصورة أكثر وضوحاً".

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العراق ارتباكاً اقتصادياً متصاعداً بفعل الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تسببت بإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز وعرقلة حركة الملاحة في الخليج، ما أدى إلى انخفاض حاد في صادرات النفط العراقية.

كما أن الهجمات المتبادلة، واستهداف البنى التحتية للطاقة والنقل البحري، خلقت ضغطاً غير مسبوق على موانئ البصرة التي تمثل العمود الفقري للصادرات العراقية.