تركيا تتوسع في تصريف الذهب لمواجهة كلفة الطاقة وتقلب العملة

في خطوة أثارت تساؤلات عميقة في الأوساط المالية العالمية، تحولت تركيا إلى أكبر بائع للذهب في العالم خلال الـ 14 يوما الماضية، حيث قام البنك المركزي التركي ببيع ومبادلة نحو 58 طنا من احتياطياته، في صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 8 مليارات دولار. هذا التحرك الدراماتيكي، الذي كشفت عنه بيانات “رسالة كوبيسي” ووكالات عالمية مثل “بلومبرغ” و “ويون”، أدى إلى انخفاض احتياطيات الذهب التركية إلى نحو 513 طنا، وهو ما يمثل أكبر هبوط في غضون سبع سنوات. وتأتي هذه “الانتفاضة الذهبية” كجزء من استراتيجية أنقرة للدفاع عن العملة المحلية (الليرة) التي واجهت ضغوطا متزايدة، خصوصا مع ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة وزيادة الطلب المحلي على الدولار عقب اندلاع الحرب في غرب آسيا. وبحسب المحللين، فإن أكثر من نصف هذه الكميات تم استخدامها في صفقات “مبادلة” (Swap) لتأمين النقد الأجنبي، بينما تم بيع الجزء المتبقي مباشرة في السوق المفتوحة، مما شكل ضغطا هبوطيا على أسعار الذهب عالميا، حيث تراجع المعدن الأصفر بنسبة وصلت إلى 3.1 % في بورصة لندن فور تواتر هذه الأنباء. التحدي الأكبر الذي تواجهه تركيا اليوم يكمن في استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، التي تراجعت بنحو 40 مليار دولار لتصل إلى مستوى 175 مليارا، وهو الأدنى منذ الربع الثالث من العام 2025. ورغم محاولات البنك المركزي السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الليرة من خلال التدخلات عبر البنوك الحكومية، إلا أن المحللين في “فينيكس للاستشارات” يحذرون من أن حجم التدخل التركي، الذي فاق التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة للذهب (ETFs) عالميا، يعكس حجم الضغط الاقتصادي الناجم عن الأزمات الجيوسياسية الراهنة. إن تحول الذهب من “مخزن للقيمة” إلى “أداة سيولة” عاجلة في يد صانع القرار التركي يضع السياسة النقدية في أنقرة تحت مجهر المراقبة الدولية. فبينما يرى البعض في هذه الخطوة “طوق نجاة” مؤقت لاستقرار السوق الداخلية، يخشى آخرون من أن استمرار الاعتماد على بيع الاحتياطيات الاستراتيجية قد يحد من قدرة الاقتصاد التركي على مواجهة صدمات مستقبلية، خصوصا في ظل استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع فواتير الطاقة العالمية، بحسب “Bloomberg”.