وقّع كل من بنك فلسطين ووزارة العمل مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التمكين الاقتصادي والشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والتشغيل الذاتي، مع التركيز على النساء وصاحبات الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال برامج تمويلية وتدريبية وتوعوية واستشارية متكاملة، بما يسهم في توسيع فرص المشاركة الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية للفئات المستهدفة.
وجرى توقّيع المذكرة في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين في مدينة رام الله، بحضور كل من معالي وزيرة العمل د. إيناس دحادحه العطاري، والسيد محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين، وبمشاركة عدد من ممثلي الجانبين.
اقرأ أيضاً: بقائي: واشنطن نقضت مذكرة التفاهم.. ولسنا طرفا يتخذ القرارات تحت ضغط المهل
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود وزارة العمل وبنك فلسطين لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع المصرفي، وفتح مسارات أكثر شمولًا لتمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، وتشجيعهم على إنشاء وتطوير مشاريعهم الخاصة، بما يعزز فرص التشغيل الذاتي والاستقلال الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في النشاط الإنتاجي.
ويركز التعاون على تأهيل وتمكين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة بالمعارف والمهارات اللازمة لتأسيس وإدارة المشاريع، من خلال برامج تدريبية إدارية متخصصة، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية والاستفادة من أدوات التجارة والخدمات الإلكترونية، بما يعزز قدرتهم على تحويل الأفكار والمشاريع الناشئة إلى أعمال مستدامة وقابلة للنمو.
كما تشمل مجالات التعاون رفع مستوى الوعي المصرفي والمالي لدى الفئات المستهدفة، وتعريفهم بالخدمات والمنتجات المصرفية وسبل الوصول إلى التمويل وإدارته بشكل مسؤول، إلى جانب تقديم الاستشارات المالية والمصرفية التي تساعد أصحاب المشاريع على اتخاذ قرارات مالية أفضل وتعزيز قدرتهم على إدارة أعمالهم وتنميتها.
من ناحيته، قال السيد محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين، إن توقيع المذكرة يعكس إيمان البنك بأن التمكين الاقتصادي يبدأ بتوفير منظومة متكاملة من الفرص والمعرفة والتمويل، مشيراً إلى أن الشراكة مع وزارة العمل تفتح المجال أمام الوصول إلى فئات لديها القدرة والطموح، لكنها تحتاج إلى الأدوات المناسبة لتحويل إمكاناتها إلى مشاريع وفرص اقتصادية.
وأضاف الشوا بأن الاتفاقية تمثل مساراً متكاملاً يساعد المستفيدات والمستفيدين على بناء مشاريع أكثر قدرة على الاستمرار والنمو، مؤكداً أن البنك سيعمل من خلال هذه الشراكة على الجمع بين التمويل والتدريب والاستشارات والخدمات الرقمية، بما يعزز الشمول المالي ويدعم الاستدامة الاقتصادية للمستفيدين.
من جانبها، أكدت معالي وزيرة العمل د. إيناس دحادحه العطاري أن هذه المذكرة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر تضررًا، وخاصة النساء وصاحبات الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال بناء مسارات متكاملة لا تقتصر على التدريب والتأهيل، وإنما تمتد إلى توفير فرص الوصول إلى التمويل والخدمات الداعمة وتطوير القدرات اللازمة لإدارة المشاريع واستدامتها.
وأشارت العطاري إلى أهمية الشراكة مع القطاع المصرفي في توفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو المشاريع الصغيرة وتعزيز التشغيل الذاتي، مؤكدة أن وزارة العمل ستعمل من خلال مديرياتها ومكاتبها في المحافظات على تسهيل الوصول إلى الفئات المستهدفة، وترشيح المستفيدين، والتنسيق لتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
