تركيا 2025.. ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري يصل إلى 30 مليار دولار

ترك برس

نشر موقع "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات" تقريرا يستعرض بيانات الإنفاق العسكري في كبرى دول الشرق الأوسط خلال العام الماضي، واحتمال زيادة مستويات الإنفاق في ظل الأزمات المتصاعدة في المنطقة.

وقال الموقع في تقريره إن تركيا سجّلت في سنة 2025 أعلى وتيرة نمو في الإنفاق العسكري بين دول الشرق الأوسط، وذلك وفق بيانات حديثة صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أحد أبرز المراكز العالمية المتخصصة في رصد وتقييم الإنفاق العسكري.

ووفقا للتقرير، بلغ الإنفاق العسكري التركي 30 مليار دولار خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 7.2 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وبارتفاع لافت بنسبة 94 بالمائة مقارنة بسنة 2016، ما وضع تركيا في المركز 18 عالميًا من حيث حجم الإنفاق العسكري، بحسب ما نقله موقع "عربي21".

ويرجع المعهد هذا الارتفاع الملحوظ إلى توسّع الاستثمارات في قطاع الصناعات الدفاعية، ولا سيما عبر صندوق دعم الصناعات الدفاعية الخاضع لإشراف الحكومة. 

كما يشير التقرير إلى أن المخصصات المالية وآليات التمويل خارج الميزانية، المستخدمة لتعزيز الإنتاج المحلي وشراء الأسلحة، سجلت زيادة سنوية بنسبة 25 بالمائة، لتشكل 22 بالمائة من إجمالي الإنفاق العسكري لسنة 2025.

حضور تركي خارج الحدود

ولا يقتصر هذا النمو على البعد الاقتصادي فحسب، بل يعكس أيضًا اتساع نطاق الحضور العسكري التركي خارج الحدود، في دول مثل سوريا والصومال والعراق.

وفي هذا السياق، وقّعت تركيا وسوريا في آب/ أغسطس 2025 مذكرة تعاون عسكري، تتيح لأنقرة تقديم منظومات تسليح، ودعمًا لوجستيًا، وبرامج تدريب للجيش السوري، إلى جانب تقديم الاستشارات والمساعدات التقنية الهادفة إلى إعادة بناء القدرات العسكرية.

تواصل الصناعات الدفاعية والطيران التركية توسيع حضورها في الأسواق الدولية، مسجلة نمواً ملحوظاً في الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 2.98 مليار دولار، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رئاسة الصناعات الدفاعية.

ويأتي هذا الأداء امتداداً لمسار تصاعدي مستمر منذ عام 2020، حين بلغت الصادرات 2.2 مليار دولار، لترتفع إلى 3.2 مليارات في 2021، ثم 4.4 مليارات في 2022، وصولاً إلى مستوى قياسي في 2024 بلغ 7.15 مليارات دولار، متجاوزة التوقعات الحكومية بنسبة تفوق 11%.

وفي سياق هذا النمو، باتت الصناعات الدفاعية التركية تشكل أحد القطاعات الاقتصادية الصاعدة، إذ مثلت نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، كما استحوذت صادراتها على 2.7% من إجمالي الصادرات التركية البالغة 262 مليار دولار، ما يعكس تحوّلها إلى رافعة اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية تتجاوز الجانب التجاري.

ووفق رئاسة الصناعات الدفاعية، لم تعد هذه الصادرات مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبحت أداة لدعم الأمن القومي وتعزيز التأثير السياسي، بما يسهم في توسيع هامش الاستقلال في القرار العسكري والدبلوماسي. وتشير البيانات إلى أن نحو 75% من الأنظمة الدفاعية المنتجة محلياً دخلت الخدمة لدى دول حليفة، بينها دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما استحوذ كل من الناتو وأوكرانيا على أكثر من نصف الصادرات الدفاعية التركية في عام 2024.

وعلى صعيد التطوير، بلغت ميزانية البحث والتطوير في القطاع نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2024، في حين ارتفعت نسبة المكون المحلي في الإنتاج إلى أكثر من 80%، مع توسع حجم المشاريع الدفاعية إلى ما يفوق 100 مليار دولار، بزيادة تقارب 29% مقارنة بعام 2023.

وكانت الصناعات الدفاعية التركية قد شهدت خلال العقدين الأخيرين تحولاً جذرياً، انتقلت خلاله من الاعتماد على الخارج إلى التصنيع المحلي المتقدم، مدفوعة بسياسات حكومية ركزت على تطوير القدرات الذاتية وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير.

وفي هذا الإطار، لعبت شركات رئيسية مثل ASELSAN وTAI Turkish Aerospace Industries دوراً محورياً في تطوير الأنظمة الإلكترونية والطائرات، فيما برزت Roketsan في مجالات الصواريخ والأنظمة الدفاعية المتقدمة.

كما شكّل التطور السريع في مجال الطائرات المسيّرة نقطة تحول مهمة، خاصة مع إنجازات شركة Baykar التي أسهمت في تعزيز حضور تركيا ضمن الدول الفاعلة في هذا المجال على المستوى الدولي.

وبذلك، رسخت تركيا خلال العقدين الماضيين مكانتها كأحد أبرز الدول الصاعدة في الصناعات الدفاعية، مع توسع مستمر في قدراتها الإنتاجية وتعاظم دورها كمصدر رئيسي للمعدات الدفاعية في الأسواق العالمية.