#سواليف
كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب على حكومته، والذي من المتوقع أن يُستكمل بأداء الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك يوم الثلاثاء.
وبحسب المصادر، فإن التعديل سيكون محدوداً، ولن يشهد دخول وزراء جدد إلى الحكومة، في إطار إنفاذ الاستحقاق الدستوري المرتبط بإعادة هيكلة بعض الحقائب الوزارية، ولا سيما دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.
دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي
ويتضمن التعديل إلغاء حقيبتي وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتولى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الحالي عزمي محافظة حقيبة وزارة التعليم والموارد البشرية، وذلك في إطار تنفيذ التعديل القانوني المتعلق بإعادة تنظيم القطاع التعليمي.
ويأتي هذا التوجه ضمن مسار إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتوحيد الملفات المرتبطة بالتعليم والموارد البشرية ضمن مظلة وزارية واحدة.
نائبان جديدان لرئيس الوزراء
كما يتضمن التعديل تسمية وزير الإدارة المحلية نائباً لرئيس الوزراء لشؤون البلديات، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق الحكومي في ملف الإدارة المحلية والبلديات.
ومن المنتظر كذلك تسمية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد مهند شحادة نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ليكون معنياً بمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
وبعد إجراء التعديل، يصبح لدى رئيس الوزراء جعفر حسان ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، هم:
- أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.
- نائب رئيس الوزراء لشؤون البلديات.
- مهند شحادة، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
لا تغيير على وزارة العمل
وأكدت المصادر أن التعديل لن يشمل وزارة العمل، التي يتولاها وزير النقل نضال القطامين منذ مغادرة الوزير السابق خالد البكار، وبالتالي سيبقى توزيع هذه الحقيبة على حاله وفق الصيغة الحالية للحكومة.
تعديل محدود دون وزراء جدد
وكان مكتب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أعلن، اليوم الاثنين، ملامح التعديل المرتقب، مؤكداً أن لا وزراء جدداً سيدخلون إلى الحكومة، وأن التعديل سيكون محدوداً، ويأتي بالدرجة الأولى لإنفاذ الاستحقاق الدستوري عقب دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المكتب إلى أن التعديل سيشمل أيضاً تعيين نائبين لرئيس الوزراء، بما يعكس إعادة توزيع بعض المسؤوليات داخل الفريق الحكومي، دون إجراء تغييرات واسعة على تشكيلة الحكومة.
أربعة نواب في حكومة أبو الراغب
ويعيد التعديل المرتقب إلى الواجهة مسألة عدد نواب رئيس الوزراء في الحكومات الأردنية، إذ سبق لرئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب أن عمل مع أربعة نواب لرئيس الوزراء.
كما ضمت حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وهو العدد ذاته المتوقع أن يستقر عليه فريق رئيس الوزراء جعفر حسان بعد التعديل المرتقب.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية للتشكيلة الوزارية الجديدة مع صدور الإرادة الملكية السامية وأداء الوزراء ونواب رئيس الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، والمتوقع أن يتم يوم الثلاثاء.
هذا المحتوى تفاصيل التعديل الحكومي المرتقب غدا ظهر أولاً في سواليف.
