تدشين الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

الحرب ستخلق ضغطا أكبر لإعادة “التموضع” ببعــض الأولويات.. ولا إلغاء لمشاريع نيوم أصـول تتجاوز 3 تريليونات ريال سعودي.. وصندوق الاستثمارات يضخ 750 مليارًا  دشّن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استراتيجية جديدة للفترة 2026 – 2030، في خطوة تعكس توجهًا لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي وتعزيز تنويع مصادر الدخل، وذلك في ظل متغيرات اقتصادية عالمية متسارعة. وقال محافظ الصندوق ياسر الرميان، في مقابلة مع “العربية Business”، إن تداعيات الحرب الراهنة لا تقتصر على الاقتصاد السعودي، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، في ظل ارتفاع أسعار النفط والشحن والتأمين والغذاء، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد. وأوضح أن هذه الاضطرابات انعكست على أسعار المدخلات الأساسية، مشيرًا إلى تأثر صناعات متقدمة نتيجة تعطل إمدادات الغاز والهيليوم، ما يؤكد الطابع العالمي للأزمة وتأثيرها على قطاعات تتجاوز الطاقة. وفيما يتعلق باستراتيجية الصندوق، شدد الرميان على أنها طويلة الأجل وتمتد لخمس سنوات، وتمثل امتدادًا لمسار استراتيجي بدأ منذ تأسيس الصندوق، مع الاعتماد على رؤية تأخذ في الاعتبار التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الصندوق يجري مراجعة مستمرة لاستثماراته وأولوياته، مؤكدًا أن إعادة التقييم جزء أساسي من منهجية العمل، خاصة في ظل الضغوط التي تفرضها الحرب، والتي تتطلب مرونة في إعادة التموضع دون إلغاء الاستثمارات. وأضاف أن أولويات الصندوق تُحدد وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه يعمل كمستثمر تنموي إلى جانب تحقيق العوائد المالية، من خلال موازنة بين الربحية والأثر الاقتصادي. وبيّن أن مسيرة الصندوق شهدت عدة مراحل، حيث ركزت المرحلة الأولى حتى عام 2015 على تطوير الاقتصاد المحلي عبر قطاعات مثل البنية التحتية والبتروكيماويات، فيما شكّل عام 2015 نقطة تحول نحو دمج الأهداف التنموية مع الجدوى الاقتصادية والاستدامة. وخلال مرحلة 2018 – 2020، تم إطلاق مشاريع كبرى مثل “نيوم” و”البحر الأحمر” و”القدية”، التي أسهمت في خلق فرص عمل وتعزيز الشراكات، إلى جانب دعم القطاع الخاص ورفع كفاءة سلاسل القيمة. أما المرحلة من 2021 إلى 2025، فشهدت توسعًا في إطلاق شركات وطنية جديدة، مثل “روشن” و”Humai”” و”Savvy”، إلى جانب تمكين شركات قائمة لتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي. وفي إطار الاستراتيجية الجديدة، أوضح الرميان أن المرحلة المقبلة ستركز على تحويل 13 قطاعًا استراتيجيًّا إلى ست منظومات اقتصادية متكاملة، بهدف تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية. وأكد أن الصندوق يواصل العمل وفق رؤية طويلة الأمد تجمع بين تعظيم العوائد وتحقيق الأثر الاقتصادي، مع بقاء الأولويات الوطنية في صدارة قراراته الاستثمارية. وأشار إلى أن الصندوق يدير ثلاث محافظ رئيسة تشمل محفظة الرؤية والاستثمارات الاستراتيجية والاستثمارات المالية، ضمن إعادة هيكلة تهدف إلى رفع كفاءة توجيه الاستثمارات. وعلى صعيد الأرقام، كشف الرميان أن أصول الصندوق ارتفعت من نحو 500 مليار ريال سعودي في 2015 إلى أكثر من 3 تريليونات ريال سعودي حاليًا، فيما ضخ نحو 750 مليار ريال سعودي داخل المملكة منذ 2015، وجذب استثمارات أجنبية تتجاوز 75 مليار ريال سعودي بين 2021 و2025. وأضاف أن الصندوق يستهدف أن تستحوذ السوق المحلية على نحو 80 % من إجمالي استثماراته، مع التركيز على تطوير المنظومات الاقتصادية الجديدة. وفيما يتعلق بمشاريع “نيوم”، شدد الرميان على أنه لم يتم إلغاء أي مشروع، مؤكدًا إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتعظيم الكفاءة والعوائد، مع التوجه نحو تقليل الاعتماد على التمويل المباشر وزيادة مشاركة القطاع الخاص. كما كشف عن قرب الإعلان عن صفقة بيع حصة في أحد الأندية الرياضية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع الاستثمارات وتعزيز العوائد.