مختصون: سمعة الاقتصاد والمعلومة الدقيقة أساس جذب الاستثمارات

أكد مختصون اقتصاديون أن تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني وتوفير المعلومة الدقيقة يمثلان عاملين أساسيين في دعم الاستثمار وتعزيز الثقة بالبيئة الاقتصادية، محذرين من تأثير الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة في القرارات الاستثمارية والصورة الذهنية للاقتصاد. وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الباسط الكباريتي، خلال استضافته في برنامج "الأحد الاقتصادي" ضمن حلقة بعنوان "اقتصاد السمعة وتأثيره على جذب الاستثمارات والمؤشرات الإيجابية"، إن الإشاعة تعد من أخطر العوامل المؤثرة على الاقتصاد والاستثمار، مشددًا على ضرورة بناء منظومة متكاملة لحماية سمعة الاقتصاد الوطني. وأوضح الكباريتي أن انتشار الإشاعات يرتبط غالبًا بغياب المعلومة الواضحة والكافية، وقد تتحول إلى وسيلة يستخدمها البعض لتحقيق مكاسب أو أهداف شخصية، داعيًا إلى تعزيز دور المؤسسات والإعلام الاقتصادي في تقديم المعلومات الدقيقة وتصحيح المفاهيم المغلوطة. وأشار إلى أن القيم غير الملموسة، مثل رأس المال الفكري والعلامة التجارية والسمعة، أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تقييم المؤسسات والاقتصادات، وتمثل وزنًا كبيرًا مقارنة بالأصول المادية وفق تقارير عالمية. وأكد أهمية تطوير آليات واضحة للحد من تأثير المعلومات المضللة من خلال تعزيز الحوكمة والرقابة، وتطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتسريع التقاضي، إلى جانب بناء إعلام اقتصادي متخصص قادر على تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. ولفت الكباريتي إلى أن المواطن بحاجة إلى الوصول للمعلومة الصحيحة التي تمكنه من الإسهام في حماية الاقتصاد، مؤكدًا أن مواجهة الإشاعة مسؤولية تشاركية بين المؤسسات الرسمية والإعلام والمجتمع. وفيما يتعلق ببيئة النزاهة، أكد الكباريتي أن الأردن يمتلك مقومات تشريعية ورقابية لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية استمرار تطوير أدوات الرقابة وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي أن النظرة السلبية تجاه الاقتصاد تؤثر بشكل مباشر على قدرته في جذب الاستثمارات، مشددًا على أهمية بناء صورة اقتصادية قائمة على الحقائق والمؤشرات الفعلية. وقال شتيوي إن البنك الدولي أعاد تصنيف الأردن ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، مبينًا أن هذا التصنيف جاء استنادًا إلى مؤشرات مرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي. وأشار إلى استمرار جهود الأردن في مجال مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة، باعتبارها عوامل رئيسية في دعم الثقة بالاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته الاستثمارية. بدوره، قال الخبير الاقتصادي سليم أبو الشعر إن العصر الرقمي ساعد في التحقق من المعلومات والحد من انتشار الإشاعات، لكنه في الوقت ذاته جعل سرعة تداول الأخبار تتطلب وعيا أكبر في التعامل معها. وأضاف أبو الشعر أن الأردن يمتلك سمعة اقتصادية وتنافسية جيدة مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن تحسين ترتيب المملكة في بعض المؤشرات العالمية ما يزال يتطلب مزيدًا من العمل. وأوضح أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يصنف الأردن في المرتبة 71 عالميًا، داعيًا إلى مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، ورفع القدرة التنافسية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات. المملكة