تعزيز الأداء الحكومي وترسيخ الحيادية

عمان - نيفين عبد الهادي تتفق الآراء القانونية والإدارية، وخبراء في النزاهة وتطوير القطاع العام، على الأهمية الكبيرة لما وجَّه به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، أمس الأول، بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري، ومنحه صفة الاستعجال؛ لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصيَّة للوزراء، أو أيّ منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء، كونه يعد خطوة حقيقية وعملية لتحقيق النزاهة والإدارة الحكومية المثالية. وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول أهمية التوجيه وما سيحققه من رؤية عملية للنزاهة والإدارة الحكومية النموذجية، أكد أعيان ونواب ومختصون أن مشروع النظام سيكون نموذجا استثنائيا لترسيخ ثقافة الفصل بين العمل الوزاري، والمصالح الشخصية، وهو ما نادت به أصوات كثيرة بوقت سابق للوصول لمنظومة عملية من تحديث وإصلاح القطاع العام. وتضمنت متابعة «الدستور» قراءة لمقترحات يمكن إدراجها في مشروع النظام الذي وجه رئيس الوزراء بإصداره، حيث أكد مختصون ضرورة تضمين مشروع النظام نصوصا واضحة تضمن بداية التطبيق، وأن تحظر مواد مشروع النظام بشكل واضح وقطعي تضارب المصالح على الوزير ومن هم أقاربه من الدرجة الأولى، مشيرين إلى أهمية ألا يقتصر النظام على الوزراء فقط، وإنما على كافة الوظائف الحكومية، تحديدا الوظائف العليا. خميس عطيّة: تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطيّة قال إن توجيه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإصدار نظام خاص لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح يمثل خطوة إصلاحية متقدمة تعكس توجهاً نحو ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الإدارة العامة، فوجود قواعد قانونية ملزمة تنظم سلوك الوزراء وتحول دون استغلال المنصب أو المعلومات أو العلاقات لتحقيق أي منفعة شخصية، وهذا يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويؤكد أن المسؤولية العامة تقوم على خدمة المصلحة الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو مالية. وأشار عطية إلى وجود رؤية متكاملة لتطوير منظومة العدالة والحوكمة، بدءاً من التحول الرقمي في المحاكم الشرعية، مروراً بتطوير أنظمة التفتيش القضائي والمعهد القضائي، وانتهاءً بتأهيل القضاة المتدرجين وتحديث إجراءات التقاضي، لافتا إلى أن هذه الخطوات تؤكد أن الإصلاح لا يقتصر على إصدار التشريعات، وإنما يستهدف رفع كفاءة المؤسسات، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات، بما يواكب متطلبات تحديث القطاع العام ويحقق العدالة الناجزة. وفي المحصلة، وفق عطية، فإن هذه القرارات ترسل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في بناء إدارة عامة أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة، وترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة في مختلف القطاعات، وعندما تقترن مكافحة تضارب المصالح بتطوير القضاء، والتحول الرقمي، وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمات المقدمة للمواطنين، فإنها تشكل منظومة إصلاح متكاملة تسهم في تعزيز سيادة القانون، وترفع مستوى الثقة بالمؤسسات، وتدعم مسيرة التحديث التي يقودها الأردن على مختلف المستويات. زهير أبو فارس: إنجاز مهم يسجل للحكومة مساعد رئيس مجلس الأعيان الدكتور زهير أبو فارس قال إن التوجيه من رئيس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح ويدفع باتجاه النزاهة والعمل الحكومي الشفاف، مؤكدا أن هذا النظام حاجة وليس ترفا، وأن شفافية العمل الحكومي قضية بالغة الأهمية، وأن هذا القرار جاء في وقته المناسب، ولا بد من العمل على إخراجه إلى حيز التنفيذ كما وجّه رئيس الوزراء بصفة الاستعجال. وردا على سؤال حول اقتراحاته بشأن ما يُمكن أن يتضمنه مشروع النظام أكد مساعد رئيس مجلس الأعيان أهمية التطبيق، وقال إنه لا بد من أن يطبق وأن يكون هناك أثر ملموس يترتب على تطبيقه. ووفق الدكتور أبو فارس فإن ما تقوم به الحكومة ينسجم مع مطالب المواطنين بوجود الحوكمة والنزاهة والعدالة وعدم استغلال المنصب، وأن هذه الإجراءات مطلب عام، وتنفيذها إنجاز حكومي يسجل لها. مصطفى العماوي: دعم الشفافية والعمل العام النموذجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى العماوي أكد أن التوجيه هام جدا، وإيجابي، ويدفع باتجاه تعزيز الشفافية والنزاهة، والعمل العام النموذجي. وبين الدكتور العماوي أن وجود النظام يجب أن يتبعه تعديل لقانون محاكمة الوزراء، ذلك أن وجود إشارة لعقوبات يجب أن يتبعه هذا التعديل، فلا بد من تعريف تضارب المصالح وتحديد تفاصيلها، وأن يكون لذلك تعريف واضح، لا سيما أن الأبناء ذكورا وإناثا فوق سن 18 عاما يحاسبون على أفعالهم، وبالتالي يجب أن تكون هناك تعريفات واضحة، وتعديلات على قانون محاكمة الوزراء الموجود منذ عام 1952. واقترح الدكتور العماوي وضع ميثاق شرف يلزم الوزراء وحتى الموظف العام بآلية التعامل مع الوظيفة العامة، وفصلها عن أي مصالح شخصية. وقال: إذا ما أردنا الشفافية فيجب أن نضمن تطبيق النظام، وهذا جانب هام جدا، إضافة لتضمينه مدونة شرف للوزراء وتعريف واضح لتضارب المصالح والكسب غير المشروع، لا سيما للأبناء ممن هم فوق سن 18، مشددا على أن الخطوة إيجابية جدا. إحسان بركات: آثار إيجابية على واقع العمل الحكومي عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان العين القاضي إحسان بركات أكدت من جانبها أن توجيه رئيس الوزراء هام جدا، وأن هناك حاجة لمثل هذه المنظومات حتى يتم تنظيم العمل بكل شفافية والنزاهة والوصول للعمل الحكومي الرشيد والمثالي، ما يتطلب ضبط العمل ووقف أي تضارب للمصالح. وأضافت: بمجرد أن يعتلي أي شخص منصبا، فالأصل أن تكون هناك قيود عامة وتشريعية. وعلى الرغم من وجود مدونات السلوك والمدونات الأخلاقية التي تفرض ألا يحدث هذا التضارب، فإن وجود تشريع يضبط الأمر بشكل أكثر عملية. ولفتت بركات إلى وجود نص دستوري يمنع على الوزير أثناء تولِّيه للوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة، ما يجعل من الالتزام ضرورة حتمية، وأنه يجب أن يلتزم الوزير وأي من أقاربه بهذا الأمر، والابتعاد حتى عن الشبهة بهذا الجانب. واقترحت بركات أن يحظر مشروع النظام بوضوح على من يتولى منصب الوزير تضارب مصالحه مع عمله في الحكومة، وأن يعمل بمعزل كامل عن عمله الوزاري عن أي مهام شخصية أو مصالح، مقترحة بالوقت ذاته ألا يقتصر النظام على الوزراء وإنما أن يشمل أي موظف عام وأي موقع قيادي. وأكدت: الأصل أن يحظر على المسؤول وعلى أقاربه من الدرجة الأولى الدخول بأي منافسة أو أي عمل أو شراكة أو استئجار أو أي مصالح شخصية يستغل بها عمله الرسمي، وأن يكون بذلك نص واضح بالحظر الكامل. وشددت بركات على أهمية هذه الإجراءات الحكومية وأن تطبيقها سيكون له الكثير من الآثار الإيجابية على واقع العمل الحكومي بصورة عامة وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة.

ــ الدستور