تشييع 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحساينة جرى انتشالهم من تحت أنقاض مجزرة مروعة بعد أشهر طويلة من وقوعها، يعيد إلى الواجهة واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال حين دمرت مربعا سكنيا كاملا بالأحزمة النارية في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 ومنعت طواقم الإنقاذ من الوصول إلى الضحايا لترتفع حصيلة المجزرة إلى نحو 308 شهداء بينهم 44 طفلا و37 امرأة وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة . ونعرب عن أحر التعازي والمواساة إلى عائلة أبو شريعة المناضلة الصابرة والأصيلة وإلى عموم أبناء شعبنا الفلسطيني في تشييع كوكبة جديدة من شهداء المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلتي أبو شريعة والحساينة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة . أن هذه الجريمة تمثل دليلا دامغا على بشاعة حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني وعلى حجم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لمحاسبة قادة الاحتلال وإنصاف الضحايا وذويهم . ما يحدث في فلسطين من انتهاكات بفعل الاحتلال العسكري الإسرائيلي والتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب جماعي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على غزة والانتهاكات وسياسة الضم وإفراغ الأرض من السكان وطردهم والاستمرار في سرقة الأرض والتوسع الاستيطاني وفتح السجون والزج بأبناء الشعب الفلسطيني واعتقالهم دون اي محاكمات وتصفيتهم يوميا كما يحصل على حواجز الموت العنصرية حيث يتم تنفيذ عمليات الإعدام من قبل جنود جيش الاحتلال العسكري وهذه الجرائم يجب الا تمر دون عقاب وإنها ترتقي الى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي. يجب الاستمرار في مواجهة سياسية الاستيطان والجرائم الإسرائيلية بتوسيع قاعدة التحرك الشعبي الفلسطيني ضد المشروع الاستيطاني الإجرامي لتشكل الجماهير الحاضنة الوطنية من اجل الاستمرار في الانتفاضة والمساهمة في الضغط على المجتمع الدولي من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووضع حد للجرائم الإسرائيلية واستمرار سياسات الاحتلال المتمثلة في الإعدامات الميدانية والقتل العمد والتعسفي وخارج نطاق القانون وغيرها من السياسات الاستعمارية التي كثفتها حكومة وقطعان المستوطنين من اجل تأجيج الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تمر دون عقاب، وأن مؤسسات القانون الدولي كافة والأمم المتحدة بمؤسساتها وإجراءاتها ومقرريها الخاصين مطالبون بالعمل على توثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه كافة، وأن هؤلاء القتلة من قوات الاحتلال وعملائهم ومستوطنيهم مكانهم في السجون الدولية وأمام المحاكم الجنائية، والمطلوب من الأمم المتحدة جلبهم الى العدالة الأممية لأن ما يقومون به من إعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون هي جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي جرائم حرب وترقى الى جرائم ضد الإنسانية.
