صندوق النقد الدولي: الجزائر ضمن أربع أكبر اقتصادات عربية وإفريقية وفق معيار تعادل القدرة الشرائية
قدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي للجزائر المتوقع لسنة 2026 وفق معيار "تعادل القدرة الشرائية" بـ 915 مليار دولار، مع توقعات بأن يتجاوز حاجز الـ 1000 مليار في أفاق 2029، ما يجعلها ضمن أربع أكبر إقتصادات في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية.
ويعد معيار تعادل القدرة الشرائية (PPP) أداة تحليلية تعتمد على مقارنة مستويات الأسعار بين الدول، حيث يأخذ بعين الاعتبار الفوارق في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، بما يسمح بتقييم أدق لحجم الاقتصادات وقدرتها الحقيقية على الإنتاج والاستهلاك، بعيدا عن تقلبات أسعار الصرف.
وعليه، فإنه خلافا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي يعتمد على سعر الصرف الرسمي، فإن حساب الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القدرة الشرائية يتم بعد تعديل قيمة المبالغ حسب مستوى المعيشة الحقيقي.
وتظهر آخر بيانات الصندوق، المنشورة مؤخرا على موقعه الإلكتروني، أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عربيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القدرة الشرائية المتوقع في 2026، فيما تتواجد على المستوى الإفريقي ضمن الرباعي الأول رفقة كل من نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا.
وعلى الصعيد العالمي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر وفق معيار تعادل القدرة الشرائية يحتل المرتبة ال39 حسب توقعات صندوق النقد الدولي لسنة 2026، صعودا من المرتبة الـ 40 المحققة سنة 2025.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد الجزائري منحاه التصاعدي في السنوات، حيث ينتظر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفق تعادل القدرة الشرائية 956 مليار دولار في 2027 ثم 998 مليار في
2028 قبل أن يصل إلى 1041 مليار دولار في 2029.يذكر أن الناتج المحلي الاجمالي "الإسمي" المتوقع للجزائر لسنة 2026 يفوق 285 مليار دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
