د. احمد الخصاونة : الأردن وبريطانيا.. شراكة استراتيجية تفتح آفاق الاستثمار والنمو

في عالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة، أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية إحدى أهم أدوات تعزيز التنمية وجذب الاستثمارات النوعية. ومن هذا المنطلق، يكتسب لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، في العاصمة البريطانية لندن، مع رؤساء تنفيذيين ومؤسسي كبرى الشركات البريطانية أهمية خاصة، كونه يعكس رؤية أردنية واضحة تقوم على توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج. لقد حمل اللقاء رسائل استراتيجية متعددة، أبرزها أن الأردن يمتلك اليوم بيئة استثمارية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، مستندًا إلى ما يتمتع به من استقرار سياسي وأمني، وتشريعات اقتصادية متطورة، وبنية تحتية متقدمة، إضافة إلى موقعه الجغرافي الذي يجعله بوابة للأسواق الإقليمية والعالمية. كما أكد جلالة الملك أن العلاقات الأردنية البريطانية ليست مجرد علاقات تاريخية راسخة، بل شراكة متجددة تتطور باستمرار لتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية. وتبرز أهمية هذا الاجتماع في تنوع القطاعات التي مثلتها الشركات البريطانية، والتي شملت صناعة السيارات، والطاقة، والتعدين، والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية، وصناعة الألبسة والمحيكات، إلى جانب صناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني وتصميم المدن الترفيهية. ويعكس هذا التنوع اتساع الفرص الاستثمارية التي يوفرها الأردن، وقدرته على استقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة تسهم في نقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما أن حضور ممثلي غرف التجارة والصناعة في البلدين يضفي بعدًا مؤسسياً على هذه اللقاءات، ويؤكد أن التعاون الاقتصادي لا يقتصر على الحكومات، وإنما يمتد ليشمل القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام. ومن هنا، فإن اهتمام الشركات البريطانية بدراسة فرص الاستثمار والشراكة مع القطاعين العام والخاص في المملكة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على الثقة المتزايدة بالاقتصاد الأردني وبالإصلاحات التي تنفذها الدولة لتعزيز بيئة الأعمال. إن النهج الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لم يعد يقتصر على ترسيخ العلاقات السياسية التقليدية، بل أصبح نموذجًا متقدمًا في توظيف السياسة الخارجية لخدمة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني. فمن خلال تحركاته المستمرة ولقاءاته مع قادة الدول وصناع القرار ورؤساء كبرى الشركات العالمية، يرسخ جلالته حضور الأردن على خريطة الاستثمار الدولية، ويعزز الثقة العالمية بالاقتصاد الأردني بوصفه اقتصادًا مستقرًا وقادرًا على النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية. ولعل الأثر الأهم لهذه الدبلوماسية الاقتصادية يتمثل في أنها تعزز مكانة الأردن كشريك موثوق على الساحة الدولية، وتفتح آفاقًا جديدة لخلق فرص العمل، وتحفيز النمو، وزيادة الصادرات، واستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. إنها دبلوماسية تنطلق من رؤية ملكية تؤمن بأن قوة الدولة لا تُقاس فقط بما تمتلكه من موارد، وإنما بقدرتها على بناء الثقة، واستثمار علاقاتها الدولية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تصب في خدمة المواطن والاقتصاد الوطني، وترسم مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تبرز هذه التحركات الملكية باعتبارها استثمارًا في المستقبل، ورسالة واضحة بأن الأردن لا يكتفي بمواكبة المتغيرات، بل يعمل على تحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار. ومع استمرار هذا الحراك الاقتصادي الفاعل، تبدو المملكة أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة في المنطقة. ــ الدستور