شراكة الأردن والصين الاقتصادية تدعم استقرار الشرق الأوسط

الكاتبة: كريستين حنا نصر في وقت تتقاطع فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية في الشرق الأوسط، وتفرض الحروب المتتالية واقعاً جديداً على حركة الطاقة والتجارة والاستثمار، لا تبدو التحركات الأردنية في الخارج منفصلة عن محيطها الإقليمي. وفي قلب هذا المشهد، جاءت زيارة الملك عبدالله الثاني إلى الصين، حاملةً أكثر من عنوان سياسي واقتصادي؛ إذ تحرك جلالته لتثبيت شراكة عمرها 50 عاماً، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والسياحة، وتعزيز موقع الأردن كحلقة وصل بين الصين والشرق العربي. الزيارة الملكية التاسعة للملك إلى الصين لم تكن محطة بروتوكولية في العلاقات بين عمّان وبكين، بل تحركاً متعدد المسارات، بدأ من القيادة السياسية الصينية، وامتد إلى المسؤولين وصنّاع القرار الاقتصادي، ووصل إلى كبرى الشركات الصينية والعالمية، بحثاً عن فرص يمكن أن تتحول من تفاهمات واتفاقيات إلى مشاريع إنتاجية تعزز الاقتصاد الأردني وتخدم موقع المملكة الإقليمي. وقبيل مغادرته أرض الوطن، حمل حديث الملك مع وكالة الأنباء الصينية رسائل واضحة حول طبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات الأردنية الصينية، الممتدة منذ 50 عاماً، لم تعد مجرد علاقة دبلوماسية بين عمّان وبكين، وإنما أصبحت شراكة عميقة تشمل مجالات الطاقة والتعليم والتكنولوجيا والسياحة وغيرها. وتكتسب هذه العلاقة أهمية إضافية مع دخول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عامها العاشر، لتأتي الزيارة الملكية وتضع أمامها رؤية أوسع للتعاون، عنوانها الأساسي توسيع المصالح الاقتصادية والاستثمارية المشتركة. وخلال لقاءاته مع القيادة الصينية، وضع الملك الأساس السياسي لهذه المرحلة؛ إذ عقد مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أسفرت عن توقيع بيان مشترك لإقامة علاقات وشراكات مهمة بين عمّان وبكين، بما يأخذ العلاقات الثنائية إلى مستوى أعمق وأوسع من التعاون المشترك. كما التقى جلالته رئيس مجلس الدولة...