صدور الطبعة الثانية من كتاب «الاقتصاد الأردني والأزمات المالية والاقتصادية» للدكتور عدلي قندح

صدر حديثًا عن مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي كتاب بعنوان «الاقتصاد الأردني والأزمات المالية والاقتصادية: القدرة على التكيّف وتجاوز التحديات» (الطبعة الثانية) لمؤلفه الدكتور عدلي قندح، مسلطًا الضوء على مسيرة الاقتصاد الأردني عبر قرن من الزمن، وما شهده من أزمات وتحوّلات عميقة.

ويقدّم الكتاب قراءة تحليلية شاملة لتاريخ الاقتصاد الأردني خلال المئة عام الماضية، مع التركيز على الأزمات المالية والمصرفية والاقتصادية والسياسية والصحية التي مرّ بها، وتأثيراتها المتباينة على مسارات التنمية. ويستعرض المؤلف أبرز الصدمات التي واجهت الأردن، مثل نكسة 1967، وأزمة الثمانينيات الاقتصادية، والأزمة المالية العالمية 2008، وأحداث الربيع العربي 2011، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا.

ويحلّل الكتاب كيفية تأثر الاقتصاد الأردني بهذه التحديات، مبرزًا في الوقت ذاته قدرته على التكيّف والصمود من خلال حزم من السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في احتواء الأزمات والتخفيف من آثارها، رغم استمرار تحديات هيكلية مثل البطالة وارتفاع معدلات التضخم والمديونية.

كما يتناول العمل التحوّلات البنيوية في الاقتصاد الأردني، التي انتقلت به تدريجيًا من الاعتماد على الزراعة إلى التركيز على قطاعات الخدمات والسياحة، مع تعزيز حضوره في التجارة العالمية وجذب الاستثمارات. ويؤكد المؤلف أن هذه التحولات شكّلت أحد عوامل المرونة التي ساعدت الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات المتكررة.

ويتوزع الكتاب على سبعة فصول رئيسية، تتناول تعريف الأزمات المالية والاقتصادية وأنواعها، وسمات الاقتصاد الأردني وانفتاحه، واستعراض الأزمات التي أثّرت فيه خلال الفترة 1921–2022، إضافة إلى دراسات حالة لصدمات اقتصادية، وتحليل استجابات السياسات وإستراتيجيات التخفيف، وصولًا إلى استشراف الخطط المستقبلية لتجنب الأزمات، واستخلاص النتائج والتوصيات.

ويخلص الكتاب، من خلال منهج تحليلي قائم على التاريخ الاقتصادي ودراسات الحالة، إلى مجموعة من الدروس التي من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.