قانون جديد للمصادر الطبيعية يستهدف جذب الاستثمارات في التعدين والبترول
•وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026 لجذب الاستثمارات في التعدين والبترول.
•تهدف التعديلات إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتوفير ضمانات للمستثمرين عبر اتفاقيات مشاركة في الإنتاج.
•ينظم المشروع إنشاء صندوق لدعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية لتعزيز أثر مشاريع التعدين والبترول على المجتمعات المستضيفة.
الحقيقة الدولية - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026؛ تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.ويأتي مشروع القانون انسجامًا مع ما ورد في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعت قطاع التعدين ضمن محرك "الصناعات عالية القيمة"، الأمر الذي استدعى مراجعة قانون المصادر الطبيعية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.وتهدف التعديلات المقترحة إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع المصادر الطبيعية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة وغيرها، من خلال توفير ضمانات للمستثمرين عبر توقيع اتفاقيات مشاركة في الإنتاج أو اتفاقيات تعدين، في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.كما تتضمن التعديلات التوسع في تقديم الإعفاءات بهدف تشجيع الاستثمار في مجالات المصادر الطبيعية والتنقيب، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتحديد الأراضي المخصصة للمشاريع.ويحدد مشروع القانون مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رسم السياسة العامة لقطاع المصادر الطبيعية في المملكة، وآليات استغلال البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة، إضافة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم القطاع من خلال منح التصاريح والرخص الخاصة بالمعادن وخاماتها ومشتقاتها والمواد الحجرية.وينظم مشروع القانون إنشاء صندوق دعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية، وتحديد أهدافه وموارده ولجنة إدارته ومهامها؛ بهدف توفير الدعم المالي لمشاريع استكشاف الخامات والمعادن في مختلف أنحاء المملكة، وتحديث البيانات الجيولوجية والبترولية المتوفرة لدى الوزارة، إلى جانب تعزيز أثر مشاريع التعدين والبترول والصخر الزيتي على المجتمعات المستضيفة من خلال تطوير بنيتها التحتية وتوفير فرص عمل جديدة.المصدر: الحقيقة الدولية | Source: الحقيقة الدولية
→وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026 لجذب الاستثمارات في التعدين والبترول.
→تهدف التعديلات إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتوفير ضمانات للمستثمرين عبر اتفاقيات مشاركة في الإنتاج.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة الحقيقة الدولية. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by الحقيقة الدولية. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
