وزيرة الانتقال الطاقي: مخزون المحروقات يكفي لأسابيع وإمدادات الأشهر المقبلة مضمونة رغم تقلبات السوق العالمية

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام مجلس النواب يوم الاثنين 13 أبريل 2026، أن المخزون الوطني من المواد الطاقية يغطي حالياً 47 يوماً من استهلاك الغازوال وأكثر من 49 يوماً بالنسبة للبنزين، مؤكدة استمرار تزويد السوق الوطنية بشكل طبيعي دون تسجيل أي اضطرابات.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن إمدادات الأشهر الثلاثة المقبلة مضمونة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تأمين التزويد إلى غاية نهاية السنة، عبر تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين في قطاع المحروقات.

وأكدت بنعلي أنه رغم الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة البحرية مؤخراً، لم يتم تسجيل أي انقطاع في تزويد السوق الوطنية، معتبرة أن وضع المغرب يظل مستقراً مقارنة بعدد من الدول الأخرى التي تواجه تحديات أكبر في الإمدادات.

وفي ما يتعلق بالتقلبات الدولية، أوضحت الوزيرة أن التوترات المرتبطة بمنطقة مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط العالمي، تنعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة عالمياً وعلى القدرة الشرائية، بالنظر إلى حساسية سلاسل التوريد الدولية.

وأضافت أن المغرب، باعتباره بلداً مستورداً للمحروقات السائلة، يبقى متأثراً بهذه التحولات، خاصة فيما يتعلق بالغازوال والبنزين، إلى جانب المواد المشتقة من النفط مثل البلاستيك، التي تدخل في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن الحكومة عبأت غلافاً مالياً يناهز 1.6 مليار درهم لدعم استقرار الأسعار، موضحة أن دعم غاز البوتان يكلف حوالي 600 مليون درهم شهرياً، فيما تصل كلفة دعم الكهرباء إلى 400 مليون درهم شهرياً، مقابل نحو 648 مليون درهم موجهة لدعم مهنيي النقل.

كما أبرزت بنعلي دور مجلس المنافسة في تتبع تطور أسعار المحروقات ورصد مدى انتقال التغيرات الدولية إلى السوق الوطنية، في إطار تعزيز الشفافية وضبط آليات المنافسة داخل القطاع.

وختمت الوزيرة بالإشارة إلى أن الظرفية الجيوسياسية العالمية الحالية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى اضطرابات حادة في سلاسل التوريد، معتبرة أن تأثيرها يفوق في بعض جوانبه أزمات طاقية سابقة عرفها العالم خلال العقود الماضية، وفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة.