هلا أخبار – أعلن وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أنه سيتم تثبيت نحو 6000 عامل في البلديات على دفعات تكون أول دفعة هذا الأسبوع بواقع 1900 عامل، على أن يتم تثبيت الدفعة الثانية قبل نهاية هذا العام، والدفعة الأخيرة في الربع الأول من العام المقبل.
وخلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، قال المصري: “نريد بلديات قادرة على تقديم خدماتها الأساسية بجودة للمواطنين، والانتقال إلى وحدات تنموية حقيقية في المحافظات”.
رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات قال إن مشروع القانون يعد محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي والإداري باعتباره أحد التشريعات الرئيسية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن مشروع القانون حدد أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية للحد من تداخل الصلاحيات، كما قيد صلاحية حل المجالس المنتخبة وربطها بمدد زمنية محددة لا تزيد عن عام.
