وزارة الثقافة: نظام التنظيم الإداري لسنة 2003 لم يعد مناسبا للمتطلبات الحالية

الحقيقة الدولية - قرر وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، استحداث مديرية ثقافة العاصمة، واستحداث مديرية ثقافة الطفل في عمان، واستحداث أقسام لثقافة الطفل في كل مديرية من مديريات الثقافة في المحافظات لأهمية العناية بالأجيال.ووفق بيان للوزارة الاثنين، يأتي ذلك في إطار تحديث وتنظيم عمل الوزارة وترشيقها وتعميق فلسفتها في خدمة أهدافها وتحقيق وسائلها، وضمن إجراء تحديث وتنظيم عمل وزارة الثقافة وتحديد المهام والمسؤوليات بوضوح من خلال مواءمة هيكلها الإداري مع الخطط الاستراتيجية الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي وتوجهات الحكومة.وبين الرواشدة أن مثل هذه الخطوات من شأنها تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين التنسيق الداخلي وآليات اتخاذ القرار، وتحديث النظام الإداري بما يتوافق مع الواقع البشري والتشغيلي للهيكل التنظيمي الجديد، لافتا إلى أن نظام التنظيم الإداري لسنة 2003 لم يعد مناسبًا للمتطلبات الحالية.وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل التوسع في المراكز والبرامج الثقافية انسجامًا مع تعاميم رئاسة الوزراء وبما يراعي التطورات التقنية والمتغيرات الاجتماعية، ويسهم في ترشيق عمل هذه المراكز والبرامج وتقديم خدمات ثقافية أكثر شمولية وفاعلية.كما بين أن استحداث وتعديل أو تغيير مسميات وهيكلتها جاء لتبسيط إجراءات عدد من المديريات وتعديل أهدافها ومهامها، بما ينسجم مع سياسة الوزارة ضمن الأولويات الثقافية الوطنية الواردة في الخطة الاستراتيجية الوطنية للثقافة وتطوير الأداء المؤسسي بما يتلاءم مع الحاجات الفعلية للقطاع الثقافي وطموحاته.وقال الرواشدة إن استحداث مديرية ثقافة الطفل يأتي انطلاقًا من أهمية هذه الفئة العمرية ولما لها من دور في تعزيز وصياغة وعي الأطفال وتثقيفهم وتنويرهم والارتقاء بذائقتهم الفنية والجمالية وتنشئة جيل جديد قادر على تحمل مسؤولياته في المستقبل.وأكد أن استحداث مديرية ثقافة العاصمة عمان، جاء تلافيا للخلل المتمثل في عدم وجود مديرية ثقافة للمحافظة أسوةً ببقية المحافظات، وتعزيز الدور الريادي للعاصمة كمركز وطني للثقافة والإبداع، وضمان استدامة الحراك الثقافي وتطويره بما يخدم المجتمع بفئاته كافة، إضافةً إلى تمكين محافظة العاصمة من الحصول على المخصصات المالية اللازمة للاحتياجات الثقافية من مجالس المحافظات ضمن إطار اللامركزية.ولفت إلى أن السند القانوني لإصدار النظام صادر بموجب المادة (120) من الدستور الأردني.