وزارة المالية والاقتصاد الوطني تنشر التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2025

بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 2025 سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.6% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام 2025، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 7.4% نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2025 عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh. وأظهرت البيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الناتج المحلي سجل نمواً بنسبة 3.5% خلال العام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1%، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً سنوياً بنسبة 3.7%، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% مقابل تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 5.7%. وخلال الربع الرابع من العام 2025، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.6% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 7.4%، في حين تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 12.3%. وأبرز التقرير الدور المحوري للأنشطة غير النفطية، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 85.8% بالأسعار الثابتة خلال العام 2025. فعلى صعيد أداء القطاعات غير النفطية، سجلت كل من الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة خدمات الإقامة والطعام أعلى معدلات نمو سنوي، حيث ارتفع كلاهما بنسبة 6.4%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6%، وشهد كل من قطاع التشييد وقطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 5.0% و4.7% على التوالي. في حين نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.3%، وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 4.2%. كما حقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 4.0%، فيما ارتفعت أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 3.7%. وأشار التقرير إلى نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام 2025، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.7 مليار دينار بحريني. وتواصل مملكة البحرين تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية، ما يعكس نجاح استراتيجياتها في التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، إذ حققت مملكة البحرين المركز الأول عالمياً في مجال تشريعات التجارة الإلكترونية، وذلك حسب مؤشر الجاهزية الشبكية 2025 الصادر عن معهد بورتولانز. كما احتلت البحرين المرتبة الثالثة عالمياً في ركيزة الحوافز التجارية، وذلك وفقاً لمؤشر بيئة عمل المبتكرين لعام 2026، الصادر عن مؤسسة ستارتب بلينك. فيما حازت مملكة البحرين على التصنيف ضمن الفئة A في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، محققةً المركز 15 عالمياً من أصل 197 دولة.