وتيرة متسارعة لأبرز الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي والاستثمار الزراعي
ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، لقاء وطنياً خصص لملف العقار الفلاحي، في خطوة تعكس تسارع وتيرة إصلاح أحد أبرز الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي والاستثمار الزراعي، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتجسيداً لورقة طريق القطاع للفترة 2026-2027.
وجمع اللقاء إطارات ومديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عبر مختلف الولايات، حيث تم الوقوف على مدى التقدم المحقق في عملية تسوية العقار الفلاحي، مع فتح نقاش مباشر حول أبرز العراقيل الميدانية التي ما تزال تعيق بلوغ الأهداف المسطرة، في ظل سعي الدولة إلى تحرير هذا المورد الحيوي من التعقيدات الإدارية والتنظيمية.
وشهد الاجتماع عرضاً مفصلاً لوضعية ملف تسوية العقار في إطار المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في جوان 2025، إلى جانب تقييم تطبيق قانون الامتياز الفلاحي، خاصة ما يتعلق بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، فضلاً عن مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال.
كما تم التطرق إلى آفاق الولوج إلى العقار الفلاحي باعتباره مورداً غير متجدد، مع التأكيد على ضرورة استغلاله بطريقة مستدامة وبراغماتية، تضمن تحقيق التوازن بين حماية الأراضي الفلاحية وتعزيز الاستثمار المنتج.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لملف العقار الفلاحي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً على ضرورة تبسيط الإجراءات وتخفيف القيود الإدارية التي تعيق المستثمرين، بما يسمح بإطلاق ديناميكية جديدة داخل القطاع الفلاحي.
وكشف البيان أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالعقار الفلاحي، الذي يوجد حالياً قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى توحيد مختلف النصوص القانونية في إطار قانون شامل، يكرس حماية العقار الفلاحي من الاعتداءات، وفي الوقت نفسه يخفف الإجراءات المتعلقة بالحصول عليه، بما يشجع على جذب الاستثمارات وتوسيع النشاط الزراعي.
وفي سياق دعم التخطيط العلمي للقطاع، أعلنت الوزارة عن إطلاق عملية وطنية لتوصيف التربة خلال السنة الجارية، تهدف إلى إعداد خرائط دقيقة لخصائص التربة عبر كامل التراب الوطني، وهو ما سيسمح بتوجيه النشاط الفلاحي وفق معطيات علمية، ورفع مردودية الإنتاج الزراعي.
كما شكل اللقاء منصة للاستماع إلى انشغالات المديرين الولائيين، الذين قدموا عرضاً مفصلاً لمختلف الإشكالات والعراقيل التي تواجههم ميدانياً، إلى جانب اقتراح حلول عملية لإدراجها ضمن مشروع القانون الجديد، بما يضمن معالجة شاملة وواقعية للملف.
وفي ختام الأشغال، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى تسريع وتيرة تسوية العقار الفلاحي، مع التأكيد على ضرورة إحصاء كافة الحالات العالقة والعمل على إيجاد حلول قانونية وتنظيمية لها في أقرب الآجال، بما يعزز استقرار الاستثمار الفلاحي ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
L’article وتيرة متسارعة لأبرز الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي والاستثمار الزراعي est apparu en premier sur سهم.
