هل انتهت حرب التصريحات بين وزارة العدل والمحامين بالفعل؟ تشبيه غير متوقع من الوزير عبد اللطيف وهبي يعيد رسم حدود العلاقة مع أصحاب البذلة السوداء، ممهداً الطريق لطي صفحة الخلاف وبدء مرحلة جديدة تستشرف مستقبل المهنة.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الخلاف القائم بين الوزارة والمحامين بشأن القانون المنظم للمهنة قد أصبح من الماضي عقب صدور الأمر الملكي بالتنفيذ ونشره بالجريدة الرسمية.
وشدد الوزير، خلال استضافته في نشرة الظهيرة على القناة الثانية (2M)، على انفتاحه التام على الحوار، مشبهاً العلاقة بين الطرفين بـ”الطلاق الرجعي” الذي يحمل فرصاً متجددة للتوافق.
وأوضح وهبي أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة حدة الأزمة ونسبت إليه تصريحات غير صحيحة.
وأبرز أن المرحلة الراهنة تستدعي التوجه نحو ملفات أخرى لا تقل أهمية، وفي مقدمتها تحسين وضعية المحامين داخل المحاكم، ومواكبة ورش الرقمة، وتسوية ملف التقاعد.
وبخصوص المخاوف من استمرار الإضرابات مع اقتراب نهاية العطلة القضائية، استبعد وزير العدل استمرار الاحتجاجات.
وأشار إلى أن المحامين رجال قانون ويدركون تماماً أبعاد صدور النصوص التشريعية في الجريدة الرسمية، مرجحاً التوصل إلى حلول في القريب العاجل، لاسيما وأن المجال يظل مفتوحاً أمام النقاش القانوني والطعون الدستورية وفق أحكام الدستور.
واختتم وزير العدل تصريحه بالتأكيد على أن مهنة المحاماة تعتبر ركيزة أساسية ضمن مؤسسات الدولة وضمانة رئيسية للمحاكمة العادلة، مشابهاً الخلافات الجارية بما يحدث بين المحامين داخل القاعات القضائية حيث ينتهي الجدال بمجرد انتهاء الجلسة.
كما عبّر الوزير عن استعداده المباشر لبدء مرحلة جديدة من الحوار والتعاون لتطوير المهنة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
