واشنطن ترفع العقوبات عن المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي بقرار قضائي فدرالي
أعلنت السلطات الأمريكية، مساء الأربعاء، رفع العقوبات المالية والقانونية المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، وذلك تنفيذاً لأمر قضائي صادر عن محكمة فدرالية، بعد جدل سياسي وقانوني أثارته مواقفها بشأن الحرب على قطاع غزة.
وأظهر إشعار رسمي نشرته "وزارة الخزانة الأمريكية" شطب اسم ألبانيزي من القائمة السوداء العالمية، وهو الإجراء الذي كان يمنعها من استخدام البطاقات الائتمانية الرئيسية أو إجراء معاملات عبر النظام المصرفي الدولي، في خطوة تعكس تراجعاً عن العقوبات التي فرضتها واشنطن على شخصيات أممية انتقدت السياسات الإسرائيلية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت العقوبات على ألبانيزي في تموز/يوليو 2025، على خلفية تصريحات انتقدت فيها الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى جانب دعوتها المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بجرائم حرب.
وفي السياق، أصدر القاضي الفدرالي ريتشارد ليون الأسبوع الماضي قراراً بتعليق العقوبات، مؤكداً في حيثيات الحكم أن حماية حرية التعبير تمثل أولوية تصب في المصلحة العامة، معتبراً أن فرض قيود مالية على مسؤولة أممية بسبب آرائها السياسية يشكل تجاوزاً قانونياً يستدعي المعالجة الفورية.
من جهته، كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد هاجم ألبانيزي عند إعلان العقوبات العام الماضي، واصفاً نشاطاتها بأنها "منحازة وخبيثة"، ومتهماً إياها بمعاداة السامية ودعم "الإرهاب"، وهي اتهامات رفضتها المسؤولة الأممية، مؤكدة أنها تؤدي مهامها المهنية في توثيق الانتهاكات الحقوقية.
وتشغل ألبانيزي، وهي قانونية إيطالية، منصب المقررة الخاصة منذ عام 2022 بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد حظيت تقاريرها باهتمام واسع، خاصة بعد اتهامها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أفعال ترقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، ما عرضها لضغوط سياسية ودبلوماسية متصاعدة.
وأكدت المقررة الأممية في وقت سابق تعرضها لتهديدات ومضايقات متواصلة منذ توليها منصبها، بسبب مواقفها تجاه الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أعاد قرار رفع العقوبات تسليط الضوء على الجدل القانوني والسياسي داخل الولايات المتحدة بشأن حدود انتقاد إسرائيل وحماية العاملين في المجال الحقوقي الدولي.
