نظام جديد لتنظيم سيارات الأجرة: بطاقات إلكترونية وحصر الرخص في السائقين المهنيين
تستعد وزارة الداخلية لإطلاق نظام تنظيمي جديد يهم قطاع سيارات الأجرة، يرتكز على اعتماد بطاقات إلكترونية موحدة لفائدة السائقين المهنيين، صالحة لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ووضع حد للاختلالات التي يعرفها القطاع.
ويقوم هذا التوجه الإصلاحي على إعادة هيكلة شروط الاستفادة من رخص استغلال سيارات الأجرة، من خلال قصرها على السائقين المهنيين فقط، مع منع تفويت أو تجديد العقود لفائدة غير المزاولين الفعليين للمهنة. كما يتضمن الإجراء اعتماد مبدأ “رخصة واحدة لكل سائق”، بهدف إنهاء ظاهرة تعدد الرخص والاستغلال غير المباشر لما يعرف بـ”الكريمات”.
ومن المرتقب أيضًا إحداث سجلات محلية محينة لتوثيق المعطيات الخاصة بسائقي سيارات الأجرة، بما يسمح بضبط هويتهم المهنية وتقنين العلاقة التي تجمعهم بأصحاب المأذونيات، ضمن إطار قانوني واضح يحد من الفوضى التي طبعت القطاع لسنوات.
وفي سياق متصل، يسعى هذا النظام إلى تعزيز آليات المراقبة الميدانية، خاصة فيما يتعلق باحترام التسعيرة القانونية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع جهود تحديث منظومة النقل الحضري والارتقاء بظروف اشتغال المهنيين.
ويأتي هذا الإصلاح في ظل مطالب متزايدة بإعادة تنظيم قطاع سيارات الأجرة، الذي يشكل أحد المكونات الأساسية لمنظومة النقل، وسط تحديات تتعلق بالحكامة، وتكافؤ الفرص، وضمان حقوق السائقين والمرتفقين على حد سواء.
