نصراوين لـ"الحقيقة الدولية" : الوزير الذي يدير أكثر من حقيبة لا يستحق أكثر من راتب

الحقيقة الدولية - أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، في تصريحات خاصة لـ"الحقيقة الدولية"، أن الدستور الأردني أجاز إسناد أكثر من حقيبة وزارية إلى الوزير الواحد، إلا أن ذلك لا يمنحه أي امتيازات مالية إضافية، لأن مركزه الدستوري يبقى وزيرًا واحدًا مهما تعددت المهام الموكلة إليه.وأوضح نصراوين في تصريحات خاصة ل الحقيقة الدولية أن المادة (46) من الدستور نصت صراحة على جواز أن يتولى الوزير مهام وزارة أو أكثر، مبينًا أن هذا الإجراء يهدف إلى منح السلطة التنفيذية مرونة في إدارة العمل الحكومي، سواء عند إعادة هيكلة الوزارات أو عند شغور إحدى الحقائب بصورة مؤقتة، دون أن يعني ذلك استحداث منصب دستوري جديد.وأضاف أن الوزير، حتى وإن تولى وزارتين أو أكثر، يبقى عضوًا واحدًا في مجلس الوزراء، ويتحمل مسؤولية دستورية وسياسية واحدة أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الراتب الوزاري يرتبط بالمركز الدستوري الذي يشغله الشخص، وليس بعدد الوزارات التي يتولاها.وشدد نصراوين على أن الدستور لم ينص على استحقاق الوزير لأكثر من راتب عند جمعه بين الحقائب الوزارية، لافتًا إلى أن القواعد المتعلقة بالرواتب والمزايا المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو افتراضها دون وجود نص قانوني صريح.وبيّن أن طبيعة عمل مجلس الوزراء تؤكد هذا التفسير، إذ إن العضوية فيه تقوم على الأشخاص وليس على عدد الوزارات، فالوزير يمتلك صوتًا واحدًا داخل المجلس، ويؤدي يمينًا دستورية واحدة، وتبقى مسؤوليته السياسية واحدة، وبالتالي لا يوجد أي أساس دستوري أو قانوني لمضاعفة الحقوق المالية نتيجة تعدد الحقائب الوزارية.