مصطفى ياغي يكتب.. لماذا كل هذه الجلبة؟

بقلم الدكتور مصطفى ياغي في بعض القضايا، لا تكون المشكلة في القرار الذي انتهت إليه الدولة، وإنما في الطريق الذي سلكته للوصول إليه. وفي ملف الاستملاك المرتبط بمشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، يبدو أن السؤال الأهم اليوم ليس فقط ماذا قررت الحكومة، وإنما لماذا احتجنا إلى كل هذا الجدل، وكل هذا القلق، وكل هذه الضوضاء، حتى نصل في النهاية إلى قرار يؤكد أن التعويض سيكون كاملاً وعادلاً، وأن حقوق أصحاب الأراضي لن تُنتقص؟ قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم واضح في جوهره؛ تعويض كامل وعادل عن الأراضي المستملكة، إما من خلال دفع قيمة الأرض وما عليها، أو من خلال مبادلتها بأراضٍ مماثلة، وعدم تطبيق «الربع القانوني» على الاستملاكات الخاصة بمشروع سكة حديد العقبة، والاستمرار وفق القانون النافذ حالياً. وهذا، في جوهره، موقف يطمئن أصحاب الأراضي ويحمي حقوقهم، وهو أمر لا يمكن إلا الترحيب به. لكن هنا تحديداً يبدأ العتب. إذا كان هذا الحل ممكناً منذ البداية، فلماذا لم نبدأ منه؟ لماذا سمحنا بأن يأخذ الملف كل هذا الحجم من الجدل؟ لماذا وصل المواطن إلى مرحلة يشعر فيها أن هناك اقتطاعاً محتملاً من ملكيته، وأن عليه أن يدافع عن حقه، وأن مجلس النواب أمام استحقاق تشريعي حساس، وأن الشارع أمام قضية جديدة من القلق والجدل، ثم نصل في النهاية إلى قرار حكومي يقول ببساطة: لا يوجد انتقاص من حق المواطن، والتعويض سيكون كاملاً وعادلاً؟ هذه ليست ملاحظة عابرة، وليست محاولة للعودة إلى الوراء، وإنما هي عتب صريح على أصحاب القرار؛ لأن إدارة الملفات العامة لا تقاس فقط بصحة القرار النهائي، وإنما أيضاً بحسن التقدير قبل الوصول إليه، وبقدرة مؤسسات الدولة على استباق القلق بدلاً من معالجته...