#سواليف
رجّح وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق دانيال فريدمان، أن تقود التطورات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة والاتفاق الجاري تنفيذه إلى مسار ينتهي بإقامة دولة فلسطينية، معتبرًا أن قدرة “إسرائيل” على منع هذا المسار تراجعت، وأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت صاحبة النفوذ الأكبر في تحديد مستقبل القطاع.
وقال فريدمان، في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن فكرة إقامة دولة فلسطينية “أُخرجت من جدول الأعمال” في “إسرائيل”، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات واستمرار تداعيات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب على غزة.
وأضاف أن المخاوف الإسرائيلية من إقامة دولة فلسطينية ترتبط باحتمال تعرضها لهجمات جديدة، إلا أنه رأى في المقابل أن “دولة فلسطين موجودة بالفعل”، وإن كانت، بحسب وصفه، “دولة منقوصة”، مشيرًا إلى اعتراف دول عديدة بها وامتلاكها مكانة قانونية ومؤسساتية على الساحة الدولية.
وأوضح أن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أتاح للمحكمة التعامل معها باعتبارها دولة، وبناء على ذلك اعتبرت أن قطاع غزة، وربما الضفة الغربية أيضًا، يقعان ضمن الأراضي الفلسطينية الخاضعة لاختصاصها القضائي.
وأشار إلى أن هذا الوضع مكّن المحكمة من إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، رغم عدم تبني جميع الدول الأطراف في نظام روما الرؤية ذاتها بشأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية.
سياسة فصل غزة عن الضفة
واعتبر فريدمان أن “إسرائيل” سعت، من خلال سيطرتها على الضفة الغربية، إلى منع قيام دولة فلسطينية أو الحد من سيطرتها على الأراضي، بالتوازي مع اتباع حكومة نتنياهو سياسة هدفت إلى تعزيز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية.
وقال إن هذه السياسة أسهمت في ترسيخ واقع سياسي منقسم، مع سيطرة حركة حماس على قطاع غزة واحتفاظ السلطة الفلسطينية بمكانتها الدولية، رغم محدودية سيطرتها الفعلية على الأرض.
ولفت إلى أن فلسطين تتمتع منذ عام 2012 بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، فيما تتمثل العقبة الأساسية أمام حصولها على العضوية الكاملة، وفق تقديره، في الموقف الأمريكي واستخدام واشنطن حق النقض في مجلس الأمن.
اتفاق غزة ودور ترامب
ورأى فريدمان أن مسار الحرب والمرحلة التي تليها قد يغيران هذا الواقع، مع انتقال زمام المبادرة بصورة متزايدة إلى الإدارة الأمريكية، متوقعًا تشكيل حكومة جديدة في غزة قد تكون السلطة الفلسطينية، بعد إدخال تعديلات عليها، بما يؤدي إلى وجود “حكومة واحدة وسلاح واحد”.
وبحسب فريدمان، فإن هذا المسار قد يدفع المنطقة تدريجيًا نحو قيام دولة فلسطينية، خصوصًا إذا تولت إدارة غزة حكومة لا تتبع حركة حماس وحظيت باعتراف دولي وأمريكي.
وأضاف أن “إسرائيل” قد تجد صعوبة في منع هذا التطور إذا حظيت الحكومة الجديدة بدعم واشنطن، مشيرًا إلى احتمال إعادة فتح غزة على العالم الخارجي عبر ميناء وربما مطار، بما قد يحد من قدرة الاحتلال على فرض الحصار البحري على القطاع.
كما أشار إلى أن اتفاقيات أوسلو تتضمن ترتيبات تتعلق بحركة واستيراد البضائع إلى الأراضي الفلسطينية، متسائلًا عن قدرة “إسرائيل” مستقبلًا على منع غزة من إقامة علاقات تجارية مع الخارج إذا تشكلت فيها حكومة معترف بها دوليًا وأمريكيًا.
واعتبر فريدمان أن قدرة “إسرائيل” على التحكم بالمسار السياسي للقضية الفلسطينية تراجعت، في مقابل تنامي الدور الأمريكي، مشيرًا إلى أن موقف واشنطن من حل الدولتين قد يبقى عاملًا حاسمًا في تحديد شكل المرحلة المقبلة، رغم إمكانية تغير السياسات خلال ولاية ترامب.
وقال إن الصراعات الطويلة يمكن أن تتحول في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية، مستشهدًا بتاريخ الصراعات الأوروبية، معتبرًا أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الممتد منذ عقود، وصل إلى ذروة جديدة مع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول والحرب التي تلته في غزة.
وختم فريدمان بالقول إن مشاعر الانتقام والكراهية لا تزال قوية لدى الجانبين، لكن إدراك كلفة الحرب يتزايد، معتبرًا أن السلام قد يصبح “الحل المنطقي بعد استنفاد جميع الخيارات”.
وتعكس قراءة فريدمان، وفق ما طرحه في مقاله، تقديرًا من داخل المؤسسة الإسرائيلية بأن تداعيات الحرب واتفاق غزة قد تنتج مسارًا سياسيًا يتجاوز قدرة حكومة الاحتلال اليمينية على التحكم به، خصوصًا مع تنامي الدور الأمريكي واحتمال دفع واشنطن نحو ترتيبات سياسية تعيد طرح إقامة الدولة الفلسطينية.
هذا المحتوى مسؤول إسرائيلي سابق: اتفاق غزة قد يقود إلى إقامة دولة فلسطينية ظهر أولاً في سواليف.
