مسجد باريس الكبير مركز نقاش فكري حول الإسلام وأوروبا وقيم الحداثة

أما القسم الثاني فيتوجه إلى المؤسسات من إدارات ومدارس ومستشفيات وشركات، ويأخذ شكل مسرد مفاهيمي يشرح مصطلحات كالزكاة والحلال والجهاد والصيام وغيرها، بهدف بناء لغة مشتركة بين المؤسسات والجاليات المسلمة في بيئة سياسية وإعلامية كثيرا ما تختزل هذه المفاهيم في دلالات أمنية أو أيديولوجية، وقد أتيحت نسخة رقمية موسعة منه تسمح بتحديثه وفق تطورات النقاش العام.

ويختتم الكتاب بتوثيق جلسات حوارية ضمت شخصيات دينية ومدنية متنوعة، فقهاء ولاهوتيين إلى جانب خبراء في القانون والعلوم الاجتماعية، وقد تمحورت هذه الجلسات حول سؤال جوهري طرحه الكتاب صراحة: "ما السلوكيات المرتبطة بالتعبير عن الإيمان الإسلامي التي قد تشكل إشكالا في مجتمعاتنا؟". وفي تنوع المشاركين رسالة ضمنية لافتة، فحضور مطران كاثوليكي كباسكال غولينش، وراهب بوذي كميشال تاو شان، وفيلسوف أفريقي كسليمان باشير دياني، ومعارض أفغاني كأحمد مسعود، إلى جانب شخصيات سياسية فرنسية بارزة كفرنسوا هولاند وجاك أتالي والفيلسوف ريمي براغ، والمؤرخ بنجامين ستورا، ليس مجرد تنوع شكلي، بل إشارة إلى أن الكتاب يتوجه بخطابه إلى ما هو أوسع من الجمهور المسلم.

قضايا إشكالية

تكشف مقاربة الكتاب لقضايا الحجاب والزواج والإجهاض والمثلية الجنسية عن اجتهادات فقهية تلتزم الحكم الفقهي من حيث المبدأ، دون مراجعة أصل الوجوب ودون إعلان تجاوزه، لكنه يعيد ترجمته في الواقع بالاستناد إلى مفهومي "الضرورة" و"الرخصة" في الفقه الإسلامي، بما يتيح تكييف الاحكام الدينية لتخفيف مشقة معتبرة أو احتمال ضرر راجح.

في ملف الحجاب، لا يتردد الكتاب في تأكيد الحكم الفقهي التقليدي بوجوب تغطية المرأة في المجال العام، مستندا إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية تناولت مفاهيم العورة والاحتشام. ويلخص عميد المسجد هذه المقاربة بقوله إن المرأة التي أمضت سنوات في الدراسة العليا ولا تستطيع العمل بحجابها يمكنها خلعه في بيئة العمل وإعادة ارتدائه في الفضاء العام. ويرى الكتاب أن الاحتشام مبدأ أخلاقي ثابت في حين أن أشكاله قابلة للتكيف مع المتغيرات الثقافية، واستشهد ببعض المفكرين المعاصرين الذين ربطوا الحجاب بسياق اجتماعي محدد في القرن السابع، ويمكن فهمه كقيمة أخلاقية يجوز ترجمتها بصيغ متعددة، لا في نموذج تغطية الشعر فقط. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تغطية الشعر ليست ممارسة حصرية للإسلام، بل تعرفها تقاليد دينية أخرى مثل اليهود الأرثوذكس وبعض المجموعات المسيحية المحافظة.

الجدير بالذكر أن قانون حظر ارتداء "الرموز الدينية الظاهرة" في المدارس والمؤسسات الحكومية أقر عام 2004  وتشمل: الحجاب الإسلامي، والقلنسوة اليهودية (الكيباه)، والصلبان المسيحية، وغيرها من الشعارات الدينية. أما ارتداء النقاب فيؤكد الكتاب أنه "لا يعد فريضة دينية ملزمة" في غالبية المذاهب، وهو موقف ينسجم مع الحظر القانوني الفرنسي المعمول به منذ 2010.

وفي باب الزواج، يتخذ الكتاب موقفا واضحا من الإطار القانوني الفرنسي، مؤكدا أن الزواج المدني هو الصيغة الوحيدة المعترف بها قانونا، ولا يصح عقد ديني ما لم يسبقه عقد أمام البلدية، ومحملا الأئمة مسؤولية التحقق من ذلك قبل إبرام عقد القران الذي يصفه بـ"الميثاق الغليظ" القائم على الرضا الحر والمودة والرحمة. وبهذا يجمع النص بين التأصيل الشرعي والإقرار الصريح بأولوية القانون الجمهوري في تنظيم الروابط الأسرية.

ويتناول الكتاب مسألة المثلية الجنسية الأكثر حساسية، من خلال العودة إلى قصة قوم لوط الواردة في القرآن، حيث تستحضر الآيات التي تصف ما اعتبر "فاحشة" ارتبطت بعلاقات بين الرجال، غير أنه يلفت الانتباه إلى أن مفهوم "المثلية" بوصفه هوية أو توجها جنسيا، حديثا نسبيا، ولا يرد كمصطلح في النص القرآني، الذي يتناول أفعالا محددة (الفاحشة) لا هوية ثابتة، وهو تمييز يرى الكتاب أنه أساس لفهم النقاش المعاصر.

يؤكد الكتاب ضرورة التمييز بين الحكم على الفعل ومكانة الشخص. فوجود ميول مثلية لا يسقط عن الفرد صفته الدينية ولا يحرمه حقوقه المدنية والدينية، كالإرث والملكية والمشاركة في الشعائر، ما لم يتحول الأمر إلى تحد علني للنظام الديني. ويدعو الكتاب إلى الاحتكام إلى القيم العليا التي يقوم عليها الإسلام مثل الرحمة والعدل وكرامة الإنسان، باعتبارها أرضية مشتركة لمعالجة هذا الملف بحساسية وإنصاف. كما يستحضر النص السياق الأدبي من العصر العباسي الذي تناول صورة "الغلام" أو الفتى الجميل في شعر الغزل، لدى شعراء مثل أبي نواس.

بين الصحوة الدينية والتشريع المقيد

يأتي نشر الكتاب في سياق فرنسي مشحون، اتسم بتشديد أمني وتشريعي متواصل في أعقاب العمليات الإرهابية عام 2015، وبلغ ذروته باغتيال المدرس صامويل باتي عام 2020 على يد شاب شيشاني، إثر عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في إطار حصة حول حرية التعبير، لتبدأ على إثرها مرحلة من التحولات القانونية والسياسية العميقة في طريقة تعامل الدولة الفرنسية مع الإسلام والمسلمين.

ففي 2021 أقرت فرنسا منظومة قانونية لمكافحة ما أسمته "الانفصالية الإسلامية"، وسعت بموجبها صلاحيات الدولة في مراقبة الجمعيات الدينية والتعليم المنزلي والتمويل الخارجي، وأغلق على إثرها عدد من المساجد والجمعيات التي اعتبرت متشددة. كما أوجب القانون على الجمعيات الإفصاح عن التمويلات الأجنبية التي تتجاوز عشرة آلاف يورو، ومنح المحافظون صلاحية الإغلاق المؤقت لدور العبادة عند صدور خطاب تحريضي، فضلا عن إلزام كل جمعية تسعى للحصول على ترخيص حكومي، توقيع "عقد التزام جمهوري" يقر بمبادئ العلمانية والمساواة والكرامة الإنسانية.

ويتزامن هذا التشديد التشريعي مع تدين شبابي متصاعد. فقد كشفت الدراسة التي أنجزها معهد Ifop عام 2025 حول المسلمين في فرنسا نتائج أثارت نقاشا واسعا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية. إذ بينت أن 80% من المسلمين يعرفون أنفسهم بأنهم "متدينون"، وهي نسبة تفوق نظيراتها في بقية الديانات. كما كشفت عن مؤشر جيلي لافت، حيث ترتفع مستويات الالتزام الديني لدى الفئة العمرية 15–24 عاما مقارنة بالأجيال الأكبر سنا، في تناقض مع ما يعرف في علم الاجتماع بـ"نموذج العلمنة الكلاسيكي" الذي يفترض أن الحداثة والتعليم يؤديان تدريجيا إلى تراجع التدين، خصوصا لدى الشباب.

وتظهر البيانات كذلك تصاعدا ملحوظا في الممارسات الشعائرية منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي: فقد ارتفعت نسبة المشاركة في أداء صلاة الجمعة في المسجد من 16% إلى 35%، فيما بلغ التزام صيام رمضان كاملا 73%، وتصل النسبة إلى 83% بين الشباب. وفي بعد آخر مثير للجدل، أظهرت الدراسة أن 33% من المستجوبين يبدون تعاطفا مع التيار الإسلامي الذي يعبر عنه تنظيم الإخوان المسلمين.

رسالة الكتاب واضحة: لا تعارض بين أن تكون مواطنا فرنسيا وأن تكون مسلما، بشرط أن تطبق بما يتلاءم  ومتطلبات الدولة العلمانية. لكن هذا الطرح يستدعي سؤالا لا يجيب عنه الكتاب: هل هذا التكيف نابع من داخل المجتمع المسلم نفسه، أم أنه استجابة لضغط سياسي وتشريعي لم يترك للمؤسسة الدينية خيارا آخر؟

اخيرا، يشير الكتاب إلى مسألة مهمة وهي أن نقد الاحتلال الاسرائيلي وسياساته العنصرية والتوسعية المناقضة للقانون الدولي يعد أمرا مشروعا ولا يندرج تحت عنوان معاداة السامية.