موقف عمومي

موقف عمومي

د. هاشم غرايبه

تظهر إحصائيات حديثة أرقاما مفزعة لتزايد حالات الطلاق، وإذا ما اعتمدنا النسبة مقارنة بعدد السكان، فتتصدر الأردن قائمة الدول العربية حيث تبلغ 2.6 حالة لكل ألف نسمة، فهنالك 30% من الزيجات تنتهي بالطلاق، تليها الكويت بنسبة 2.2 لكل ألف، مصر 1.9 ، ولبنان 1.6 ، والجزائر 1.5 ، وتفيد إحصائيات المحاكم ما يقلق، ففي العراق مثلا تسجل في كل ساعة عشرة حالات طلاق، وبشكل عام هنالك 20% من الزيجات تنتهي بالطلاق.
ومصدر القلق الشديد أن المنتج المباشر لكل حالة طلاق مجموعة مركبة من مشكلات مجتمعية غير القابلة للحل، بل تؤدي الى مشكلات فرعية عديدة، لعل أهمها وأخطرها هو تعرض الأطفال لمعاناة تفوق قدراتهم على التكيف معها، وبذلك تتولد حالات مزمنة متزايدة من المشكلات المجتمعية ذات الطابع النفسي والسلوكي، تؤدي بلا شك الى خلل مجتمعي وأخلاقي وأمني متفاقم، لايقتصر تأثيره على تلك الأضرار المباشرة بل يتناول كل أطراف المعادلة، وبقدر ما يحقق الزواج والمصاهرة من تآلف بين الناس ويقوي روابط التعاون والتكافل المجتمعي، فإن الطلاق يؤدي الى تقطع تلك الروابط والتباغض والتنافر، وغالبا ما ينتج عنه عداواتٌ وإحنٌ تتوارثها الأجيال الى أمد غير قريب.
وعلى الرغم من الصورة الخادعة السائدة بأن الطلاق في العالم الإسلامي يتم بسبب إباحته شرعيا، وبسبب تعدد الزوجات، فإن ذلك تنقضه إحصائية رسمية صادرة عن شعبة الإحصاءات الإجتماعية التابعة للأمم المتحدة، حيث تؤكد أن الدول الأوروبية وبخاصة تلك التي تتبع الكاثوليكية التي لا تجيز الطلاق، هي التي تتصدر قائمة الدول العشر الأعلى بنسبة الطلاق، فالدولة الأعلى هي بلجيكا بنسبة 71%، ثم البرتغال 68% ثم المجر 67% ثم التشيك ثم اسبانيا .. وفي المرتبة العاشرة الولايات المتحدة بنسبة 53%.
كما أكدت الإحصائية أن أهم الأسباب المؤدية الى ذلك هو الخيانة الزوجية، مما يظهر الحقيقة التي طالما شوهها التضليل الإعلامي الغربي، بأن حرية العلاقات بين الجنسين خارج الحياة الزوجية ليس لها تأثير سلبي، كما يثبت خطأ تصور أن جعل الطلاق بيد الرجل فيه ظلم اجتماعي للمرأة، بل تبين أنه تحصين للحياة الزوجية وحماية لمنتج الزواج الهام وهو الأطفال من أن يكونوا كرة تتقاذفها الأهواء والميول لدى أي من الزوجين، كما أن ذلك لا يحرم المرأة من حقها في طلب الطلاق عندما يصعب الإصلاح فقد تبين أن70% من حالات الطلاق كانت بطلب من الزوجة.
ولو طبق الزوجان تعليمات الخالق سواء في حالات الود أو الخصام لما نشأت حاجة للطلاق.
فقد جعل الله وسائل متدرجة في حل المشكلات الزوجية حسب صعوبتها:
1 – إذا بني الزواج على تقوى الله فالأغلب أن يكون ذلك عند الطرفين مانعا من ظلم الآخر، ولا يحدث ظلم إلا إن كان أحدهما على الأقل لا يخاف الله.
2 – إن تغلبت الأنانية عند أحد الزوجين على تقواه، فدافع التقوى عند الآخر يمده بالصبر وحسن الخلق حتى يلتئم الرتق.
3 – فإن حصل الشقاق فالتحكيم “وَإنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إصْلاَحاً يُوفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَليِماً خَبِيرا”.
نلاحظ أن مهمة الحكمين هو البحث في إزالة الأسباب المؤدية للشقاق، أما التوفيق بينهما وإعادة المودة فهو بيد الله إن علم بحسن نوايا الطرفين.
4 – إذا تعذر كل ذلك يتم الطلاق وهو مرّتان لأجل المراجعة، وعندما تحصل الطلقة الأولى لا يجوز طرد الزوجة خلال العدة من البيت فهو بيتها، كما لا يجوز لها ترك بيتها وأطفالها: ” لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ..”، فقد ثبت في الدراسات الإجتماعية أنّ نظر أحد الطرفين المتخاصمين في عيني الطرف الآخر لفترة وجيزة يزيل الجفاء، وقد يفلح في التذكير بمحاسنه، وبالميثاق الغليظ الذي تواثقاه، وأدى في كثير من الأحوال إلى إزالة الخصام واستعادة المودة والرحمة.
5 – بعد تكرار النزاع والوصول الى طريق مسدود يتم التفريق، وعندما يكون في مصلحة الأطراف جميعا.
نستخلص أن درء كل تلك المشاكل وتجنب المآسي، كان ممكنا لو كان تحكيم شرع الله قائما، وتقواه في النفوس عامراً.

هذا المحتوى موقف عمومي ظهر أولاً في سواليف.