مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحليَّة ويحيله الى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره
•مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحليَّة ويحيله الى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره مدار الساعة ـ نشر في 2026/05/24 الساعة 19:08 حجم الخط مدار الساعة - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها...
هذا الخبر من مدار الساعة. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحليَّة ويحيله الى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره مدار الساعة ـ نشر في 2026/05/24 الساعة 19:08 حجم الخط مدار الساعة - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون الإدارة المحليَّة، وأحاله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع مخرجات اللَّجنة الملكيَّة لتحديث المنظومة السياسيَّة، وأهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني للحكومة في كتاب التَّكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلِّقة بالإدارة المحليَّة، وما تعهَّدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال.وقد جاء مشروع القانون بعد سلسلة حوارات مكثَّفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابيَّة والنوَّاب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القطاعات المعنيَّة، ومع وزراء البلديات السابقين، وخبراء ومختصين في القطاع، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرَّأي والدِّراسات التي أُجريت، على أن الحوار يستمرّ الحوار بشأنه من خلال التَّفاعل مع مجلس النوَّاب.وقد ركّز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحليَّة، وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعيَّة، وتعزيز المساءلة والرَّقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثلما ركَّز على نقل البلديات من العمل الخدمي التَّقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.ويتضمَّن مشروع القانون توضيحاً للأدوار وتحديداً المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات ومراقبة على تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات.وقد حافظ مشروع القانون على المسار الدِّيمقراطي المنبثق عن وثيقة التَّحديث السِّياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسرِّي لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.ويعزِّز مشروع القانون دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال ت...المصدر: مدار الساعة | Source: مدار الساعة
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة مدار الساعة. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by مدار الساعة. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
