مباحثات إماراتية أمريكية لإدارة موانئ غزة ومشاريع البنية التحتية

أفادت مصادر مطلعة بوجود تحركات دبلوماسية واقتصادية مكثفة تهدف إلى صياغة واقع جديد في قطاع غزة، حيث أجرى ممثلو ما يعرف بـ 'مجلس السلام' سلسلة من المحادثات مع شركة 'دي بي وورلد' المملوكة لحكومة دبي. وتركزت هذه المباحثات حول سبل إدارة سلاسل التوريد وتطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية في القطاع، في خطوة تعكس رغبة دولية في إشراك أطراف إقليمية كبرى في ملف الإعمار. ووفقاً لما نقلته تقارير صحفية دولية، فإن النقاشات لم تقتصر على الجوانب الإنشائية فقط، بل امتدت لتشمل آفاق الشراكة في إدارة الخدمات اللوجستية المعقدة. وتتضمن هذه الخطط الإشراف على تدفق المعونات الإنسانية، وتطبيق أنظمة تتبع متطورة، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان استقرار العمليات التجارية والإغاثية في المنطقة الساحلية. ومن بين الأفكار الأكثر طموحاً التي طُرحت على طاولة النقاش، إمكانية إنشاء ميناء بحري جديد يخدم قطاع غزة، مع خيارين لموقعه؛ إما داخل حدود القطاع مباشرة أو على الساحل المصري المجاور. ومن المفترض أن تتولى الشركة الإماراتية الرائدة الإشراف الكامل على هذا المرفق، الذي سيشكل شريان حياة جديد للاقتصاد الفلسطيني المنهك جراء الحرب المستمرة. تتضمن الأفكار المطروحة إنشاء ميناء جديد، إما داخل قطاع غزة أو على الساحل المصري القريب، بإشراف من الشركة الإماراتية. كما تطرقت المباحثات إلى إمكانية تدشين منطقة تجارة حرة داخل قطاع غزة، تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتوفير فرص عمل للفلسطينيين في مرحلة ما بعد الحرب. وتأتي هذه المقترحات في وقت تشير فيه تقديرات الهيئات الدولية إلى أن فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الآلة العسكرية الإسرائيلية قد تتجاوز حاجز 70 مليار دولار، مما يتطلب تضافر جهود دولية وإقليمية استثنائية. وتندرج هذه التحركات ضمن الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سبتمبر الماضي، والتي تهدف إلى إنهاء الصراع عبر مسار سياسي واقتصادي متوازي. وتقضي هذه الخطة بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع وبدء عملية إعمار شاملة، شريطة الوصول إلى تسوية سياسية تتضمن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وتسليم الإدارة لجهات مدنية مدعومة دولياً.