ما مصير المبلغ المقرر إيداعه لدى “التجارة”؟

بين عضو مجلس الشورى، علي العرادي، أن اللجنة أقرت رفضها لمشروع القانون، استنادا إلى جملة من الاعتبارات، من أبرزها تأثيره على جاذبية الاستثمار، وانعكاسه على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعارض التعديل مع أسس العلاقة التنظيمية، ووجود أثر مالي غير مباشر على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعارضه مع التوجهات الاقتصادية العامة. وأوضح أن هناك عددًا من التساؤلات الجوهرية التي أُثيرت حول مشروع القانون بتحديد مبلغ 30 ألف دينار، متسائلًا عن المعيار الذي استند إليه مقدم المقترح في تحديد هذا المبلغ، (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)  كما طرح تساؤلات حول مصير المبلغ الذي سيتم إيداعه لدى وزارة الصناعة والتجارة، ومن الجهة التي ستتحمل تقديمه، لا سيما وأنه سيكون في صورة ضمان بنكي وليس شيكًا عاديًا. وأشار العرادي إلى غياب الوضوح في حال وجود أكثر من شريك، وهل يلتزم كل شريك بتقديم مبلغ 30 ألف دينار، إذ لم يحدد الاقتراح ذلك بشكل صريح، كما تساءل عن وضع المبلغ في حال انسحاب أحد الشركاء، وهل يتنازل عنه أم توجد آلية أخرى لتنظيم ذلك. وأضاف أن من بين التساؤلات أيضًا ما إذا كان المبلغ يختلف باختلاف طبيعة النشاط التجاري، وما الغاية الأساسية من فرض هذا الضمان، مؤكّدًا أن أي التزام مالي من هذا النوع يجب أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة تبرر فرضه وتحدد آلياته بشكل دقيق.