*ما هكذا تورد الإبل!!!*

*الدكتور: زيدون محمود المساد* إن قراءة مخرجات وزارة التعليم العالي، ومقارنتها بمؤشرات دائرة الإحصاءات العامة لا تشير إلى أزمة بطالة عابرة، بل تكشف عن عطب إنتاجي، ونمذجة اقتصادية عقيمة تعيد إنتاج الأزمة بنيويّا. تُظهِر البيانات التراكمية أن الإناث في الأردن يتفوقن كمّا، ونوعًا في التحصيل الأكاديمي، والمهارات الإدراكية (Cognitive Skills)، حيث تتجاوز نِسَب نجاحهن، والتحاقهن بالتعليم العالي ما يقابله من نِسَب الذكور في العديد من القطاعات الحيوية. هذا التدفق البشري عالي الجودة يُقابَل بمصدّات هيكلية، واجتماعية تحرِم الاقتصاد من قوّته الضاربة: أولا: تكلفة الفرصة البديلة (Opportunity Cost): عندما تكون نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية تدور حول 14-15% فإن الاقتصاد يخسر فعليّا نصف طاقته الإنتاجية المحتملة. هذا الاستثمار الهائل في التعليم يتحول من رافعة اقتصادية إلى عبء مالي على الأسر، والدولة من دون عائد على الناتج المحلي الإجمالي (GDP). ثانيا: بيئة طاردة مكلفة لوجستيّا النصف الأذكى والأكفأ لا يعزف عن العمل رفاهيةً، بل بسبب معادلة اقتصادية بسيطة: الأجر المعروض – كلفة النقل غير المؤمن والمتهالك – كلفة الرعاية البديلة للأطفال/الحضانات = صفرا، أو قيمة سالبة عقلانية المرأة الأردنية تدفعها لعدم قبول وظيفة تستهلك كلفة الوصول إليها أكثر من عائدها المالي. ثالثا: تفكيك مغالطة العزوف والأرقام المضللة (21.3% ضد 9%) الاستدلال بالفجوة بين بطالة الأردنيين (21.3%) والوافدين (9%) لوسم الشباب بالتقاعس هو قراءة سطحية لهذه الظاهرة، وتتجاهل طبيعة سوق العمل المزدوج (Dual Labor Market). تعمل العمالة الوافدة لدينا في ظروف تقترب من السخرة في بعض القطاعات، وتتجاوز ساعات العمل 12 ساعة، انعدام تام للأمان الوظيفي، غياب المظلة الحمائية للضمان الاجتماعي، وقبول بأجور تقل عن الحد الأدنى القانوني؛ نتيجة غياب الرقابة الصارمة. يرفض الشاب الأردني هذه الظروف وهو...