​عندما يكون “التغميس” خارج الصحن!

الخبير موسى الصبيحي ​تابعت بالأمس إعلان مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إطلاقها منصة “فرصتك” التي عرّفتها بأنها ( بوابتك للتشغيل.. وفرصتك لتعريف الشركات والمؤسسات بخبراتك ومهاراتك). وبالرغم من النوايا الإيجابية الظاهرة لأي جهد يصب في مصلحة الحد من البطالة، إلا أن هذا الإجراء يثير تساؤلات قانونية ومؤسسية جوهرية حول حدود التداخل وربما التنازع في الصلاحيات بين مؤسسات الدولة الرسمية، وتحديداً بين وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، فالمعروف أن التشغيل وتأهيل الباحثين عن عمل وتنظيم سوق العمل تعد المهام الرئيسة لوزارة العمل كصاحبة ولاية فيها، بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه. وعندما تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي باستحداث وإطلاق منصة تشغيلية مستقلة لذات الغرض، فإنها تضع نفسها في موقع البديل أو المنافس لدور الوزارة أو المنازع لمهامها، وهو ما يمثل تشتيتاً للجهود الرسمية وتجاوزاً غير مبرر للاختصاصات والمسؤوليات التي حدّدها المشرع الأردني لكلا الطرفين. ​ماذا يقول القانون؟ ​عند النظر إلى المرجعية التشغيلية، نجد أن المشرع حدد بوضوح مهام ومسؤوليات كل طرف، ولا نجد في النصوص ما يمنح مؤسسة الضمان صفة “وسيط التشغيل” أو “مطلق منصات التوظيف”، وهذا يُفهَم بوضوح من النصوص القانونية التالية: ١) ​قانون العمل: الذي حصر الولاية للوزارة في هذا الموضوع، إذ ​تؤكد المادة (10) من قانون العمل على أن مهام الوزارة الأساسية هي التشغيل وتنظيم سوق العمل وتوفير فرص العمل للأردنيين، مما يجعل أي خطوة تشغيلية عامة خارج مظلة الوزارة بمثابة قفز فوق هذه الولاية المقررة بموجب القانون. ​كما أن قانون يعزّز هذا الدور بحظر القيام بمهام الوساطة لتشغيل العمال إلا من خلال الوزارة أو الجهات المرخص لها بذلك من قبلها، وهو ما يعني أن الوزارة هي المرجعية القانونية والتنفيذية الوحيدة لتنظيم سوق العمل...