م. عبد الغني طبلت الايوبيين الاحتفال باليوم الدولي للمواقع والمعالم التراثية:
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
أخبارنا
2026/04/21 - 00:25
501 مشاهدة
نظرا لأهميته البالغة على الصعيد العالمي كمناسبة تعنى بابراز مايتميز به التراث المادي واللامادي الذي تزخر به مختلف دول العالم من سعة وغنى وتنوع وأصالة وتفرد وابداع ، فإن يوم الثامن عشر من نيسان / ابريل المعروف ب "يوم التراث العالمي" أو مايسمى ب "اليوم الدولي للمواقع والمعالم" International Day for Monuments and Sites)) الذي جرى أقراره واعتماده رسميا من قبل المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) عام 1982 وتمت المصادقة عليه من قبل اليونيسكو عام 1983 يستوجب منا الإشارة والاحتفاء بهذا اليوم المميز ، خاصة بعدما تم اعتماد مدينة السلط لدى المجلس الدولي للمعالم والمواقع ، وإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونيسكو عام 2021 تحت عنوان "السلط مدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية"
ان التراث بمفهومه العام وسماته المادية واللا مادية المتواترة عبر الزمن ، لهو من الركائز الرئيسية التي يستند اليها الوطن ، ومن الدعائم الجوهرية التي يعول عليها في إدامة ذاكرته وحمايتها من الضياع ، ومن القواعد المحورية التي يعتمد عليها في تشكيل وتعزيز هويته وترسيخ قيم وأصالة مواطنيه وتجسير الفجوة بين أجياله ، كما ويعتبر التراث بمثابة المستوعب الوافي والأمين لمخزون الوطن التاريخي ورصيده الديموغرافي ، فتراثنا ليس مجرد ايقونات مادية صامتة ولا بقايا لامادية مهجورة او مبعثرة ، بل هو منظومة معرفية وعملية متكاملة تجمع طرفيه (المادي والمعنوي) تروي قصة إنساننا الأردني ومدى تطوره عبر سردية مذهلة تلاحمت فيها قوانين ومواد الطبيعة مع قدرات ومهارات الانسان ، تمخض عنها حصيلة تراثية ذات كينونة مرموقة وناضجة ، توزعت مفرداتها في مختلف ارجاء الوطن بمعطيات امتازت بأشكال وانماط متعددة ، وهنا اذكر تلك المعطيات التي امتاز بها تراث مدينة السلط بأبنيته وأحيائه وفضاءاته وأدراجه وأنظمة خدماته ونزعته الحضرية وممارساته الانسانية الجامعة ، التي بنيت على مبادئ السلم المجتمعي ومفاهيم العيش المشترك
إن ما يميز التراث السلطي هو تلك المعطيات التي مكنته من نيل الاعتراف العالمي ، فلم يعد هذا التراث ملكاً لمدينة السلط فحسب ، بل غدى جزءاً أصيلاً من منظومة التراث العالمي الذي يؤكد على دور المدينة كنقطة ارتكاز محوري ساهمت ومازالت في بناء وتطوير التراث الوطني ، ويبرهن على قدرتها في الربط مابين الأصالة والمعاصرة ، حيث تجلت هويتها التراثية وخاصة المادية في أبنيتها الحجرية الصفراء ، التي تميزت اسقفها بالقناطر المصلبة وتمتعت مكوناتها وممارسات أهلها بخصائص لم تكن دارجة آنذاك ، والتي انتجت معادلة تكاملية متوازنة مابين الانسان ومحيطه ، الأمر الذي أهّل المدينة لتساهم بجدارة في توثيق السردية الأردنية وحفظها ، وبما يؤكد أن السلط كانت (وماتزال) منارة حضارية ساهمت في بناء الوطن والانسان
إن العمل على ايجاد رؤية استراتيجية مستقبلية يجري تنفيذها عبر برامج ومشاريع على ارض الواقع العملي بغية المحافظة على التراث السلطي واستدامته غدى حاجة ملحة ، ومطلبا أساسيا يقضي بتظافر جهود مختلف الجهات ذات العلاقة ، وتسخير كافة اشكال دعمها المادي والمعنوي لتحقيق ذلك ، وهو الامر الذي يستوجب التفكيرفي بناء منظومة تراثية تلبي الاحتياجات بافضل المعايير الدولية ، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) انشاء مركز مهني متخصص بالتراث يشتمل على مرصد محترف يستهدف حماية التراث مما يتهدده من مخاطر ، وتشكيل لجنة / فريق عمل يضم مختلف أطياف المدينة ذوي العلاقة بغية التعامل مع كل مايتعلق بالمنظومة التراثية وتعزيز اركانها
وفي الختام أقول ... دعونا نستقي عزيمتنا ونستمد عنفواننا عبر بذل مايمكن من جهود في سبيل توفير الامن والحماية لرصيدنا الحضاري النابع من تراثنا العريق ، ولتتحد جهودنا من اجل تحقيق ذلك لما له من اثر ملموس وإيجابي على وطننا الغالي الأردن بقيادته الهاشمية المظفرة
ان التراث بمفهومه العام وسماته المادية واللا مادية المتواترة عبر الزمن ، لهو من الركائز الرئيسية التي يستند اليها الوطن ، ومن الدعائم الجوهرية التي يعول عليها في إدامة ذاكرته وحمايتها من الضياع ، ومن القواعد المحورية التي يعتمد عليها في تشكيل وتعزيز هويته وترسيخ قيم وأصالة مواطنيه وتجسير الفجوة بين أجياله ، كما ويعتبر التراث بمثابة المستوعب الوافي والأمين لمخزون الوطن التاريخي ورصيده الديموغرافي ، فتراثنا ليس مجرد ايقونات مادية صامتة ولا بقايا لامادية مهجورة او مبعثرة ، بل هو منظومة معرفية وعملية متكاملة تجمع طرفيه (المادي والمعنوي) تروي قصة إنساننا الأردني ومدى تطوره عبر سردية مذهلة تلاحمت فيها قوانين ومواد الطبيعة مع قدرات ومهارات الانسان ، تمخض عنها حصيلة تراثية ذات كينونة مرموقة وناضجة ، توزعت مفرداتها في مختلف ارجاء الوطن بمعطيات امتازت بأشكال وانماط متعددة ، وهنا اذكر تلك المعطيات التي امتاز بها تراث مدينة السلط بأبنيته وأحيائه وفضاءاته وأدراجه وأنظمة خدماته ونزعته الحضرية وممارساته الانسانية الجامعة ، التي بنيت على مبادئ السلم المجتمعي ومفاهيم العيش المشترك
إن ما يميز التراث السلطي هو تلك المعطيات التي مكنته من نيل الاعتراف العالمي ، فلم يعد هذا التراث ملكاً لمدينة السلط فحسب ، بل غدى جزءاً أصيلاً من منظومة التراث العالمي الذي يؤكد على دور المدينة كنقطة ارتكاز محوري ساهمت ومازالت في بناء وتطوير التراث الوطني ، ويبرهن على قدرتها في الربط مابين الأصالة والمعاصرة ، حيث تجلت هويتها التراثية وخاصة المادية في أبنيتها الحجرية الصفراء ، التي تميزت اسقفها بالقناطر المصلبة وتمتعت مكوناتها وممارسات أهلها بخصائص لم تكن دارجة آنذاك ، والتي انتجت معادلة تكاملية متوازنة مابين الانسان ومحيطه ، الأمر الذي أهّل المدينة لتساهم بجدارة في توثيق السردية الأردنية وحفظها ، وبما يؤكد أن السلط كانت (وماتزال) منارة حضارية ساهمت في بناء الوطن والانسان
إن العمل على ايجاد رؤية استراتيجية مستقبلية يجري تنفيذها عبر برامج ومشاريع على ارض الواقع العملي بغية المحافظة على التراث السلطي واستدامته غدى حاجة ملحة ، ومطلبا أساسيا يقضي بتظافر جهود مختلف الجهات ذات العلاقة ، وتسخير كافة اشكال دعمها المادي والمعنوي لتحقيق ذلك ، وهو الامر الذي يستوجب التفكيرفي بناء منظومة تراثية تلبي الاحتياجات بافضل المعايير الدولية ، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) انشاء مركز مهني متخصص بالتراث يشتمل على مرصد محترف يستهدف حماية التراث مما يتهدده من مخاطر ، وتشكيل لجنة / فريق عمل يضم مختلف أطياف المدينة ذوي العلاقة بغية التعامل مع كل مايتعلق بالمنظومة التراثية وتعزيز اركانها
وفي الختام أقول ... دعونا نستقي عزيمتنا ونستمد عنفواننا عبر بذل مايمكن من جهود في سبيل توفير الامن والحماية لرصيدنا الحضاري النابع من تراثنا العريق ، ولتتحد جهودنا من اجل تحقيق ذلك لما له من اثر ملموس وإيجابي على وطننا الغالي الأردن بقيادته الهاشمية المظفرة
