هلا أخبار – ثمنت لجنة الشؤون الخارجية النيابية الزيارة الملكية السامية التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية، مؤكدة أنها محطة فارقة في مسار الشراكة بين البلدين، وخطوة جادة نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح الوطنية العليا.
وأشار رئيسها النائب المهندس هيثم الزيادين، إلى الجهود الدبلوماسية النشطة التي يقودها جلالة الملك والتي تضع الأردن في موقع التأثير والفاعلية على الخارطة الدولية، مشدداً على أن اللقاءات التي تجمع جلالته بالقيادة الصينية تعكس ثقل الأردن الجيوسياسي، وتفتح أبواباً مباشرة لتعزيز التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات في قطاعات حيوية كالبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة.
وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز التنسيق السياسي حول ملفات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معتبراً أن جلالة الملك يحمل دائماً ثوابت الأردن وقضايا الأمة إلى المحافل الدولية الكبرى، ويحرص على تسخير العلاقات المتميزة مع الصين لبناء شراكات مستدامة تنعكس نتاجاتها المباشرة على الاقتصاد الوطني.
من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة بضرورة التقاط الرسائل الملكية والبناء الفوري على مخرجات هذه الزيارة التاريخية، من خلال وضع خطة عمل لترجمة الاتفاقات والتفاهمات مع الجانب الصيني إلى مشاريع استثمارية واتفاقيات ملموسة على أرض الواقع، مؤكدين أهمية متابعة الحكومة المباشرة للقطاعات الواعدة، وتذليل العقبات أمام الاستثمارات، لضمان تحويل المكتسبات الملكية إلى نتائج تنموية تلمسها القطاعات الاقتصادية وينعكس أثرها الإيجابي على الشارع الأردني.
كما أكدت لجنة فلسطين النيابية، في تصريح صحفي صادر عن رئيسها النائب سليمان السعود، أهمية زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية، وما شهدته من توقيع اتفاقيات ومباحثات مثمرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، عكست عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الأردن والصين، وحرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.
وقال السعود إن مخرجات الزيارة والمواقف المشتركة تجاه القضية الفلسطينية تؤكد متانة الموقف الصيني الداعم لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق السلام العادل والدائم، وتجسيد حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وثمّنت اللجنة الموقف الصيني الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وختم السعود بالتأكيد على الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده السياسية والدبلوماسية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وصولًا إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
