واصل قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية نموه في الربع الأول من عام 2026، مما أظهر مرونة حتى في ذروة التوترات المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة.وتجاوز إجمالي الأصول المُدارة 340 مليار دولار بنهاية الربع، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 17% وزيادة بنسبة 4% مقارنةً بالربع السابق، وفقاً لتصنيفات فيتش الائتمانية. وتتوقع الوكالة استمرار هذا النمو، حيث من المتوقع أن تتجاوز الأصول المُدارة 400 مليار دولار بحلول عام 2027.وقد قامت الشركات الدولية والإقليمية بتوسيع نطاق أعمالها، حيث استحوذت على حوالي خُمس إيرادات الصناعة في الربع الأول، مقارنة بنحو 15% في منتصف عام 2025.قوة الصناديق الخاصةظلت الصناديق الخاصة المحرك الرئيسي للأصول، حيث شكلت ما يزيد قليلاً على نصف إجمالي الأصول المُدارة. وشهدت هذه الصناديق نمواً قوياً، لا سيما في قطاعي العقارات والأسهم. وشكّلت إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية أكثر من ربع الأصول، بينما مثّلت الصناديق المطروحة للاكتتاب العام حصة أصغر، لكنها حققت مكاسب جيدة، ويرجع ذلك أساساً إلى منتجات سوق المال.وحافظت الأسهم السعودية على أدائها الجيد نسبياً على الرغم من التقلبات المرتبطة بالحرب، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنحو 7% على أساس سنوي بحلول نهاية شهر مايو.ارتفاع مشاركة الأجانب في تاسيشهدت مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً، حيث استحوذوا على حصة أكبر من التداولات الأسبوعية في يونيو مقارنةً بنهاية عام 2025. كما ارتفعت ملكية الأجانب الإجمالية للأسهم المتداولة بحرية. في المقابل، تراجعت حيازات الأجانب من سندات الدين الحكومية المقومة بالعملة المحلية خلال الربع الأول من العام، نتيجةً لتراجع المعنويات في ظل التطورات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يُسهم إدراج المملكة العربية السعودية في مؤشر جي بي مورغان لسندات الحكومات - الأسواق الناشئة في عام 2027 في تحسين السيولة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى سوق الدين.لا تزال المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تهيمن على السوق. إذ يلتزم أكثر من 97% من صناديق الاستثمار المشتركة المدرجة في البورصة السعودية بالمبادئ الإسلامية، بينما تشكل الصكوك غالبية أدوات الدين المحلية القائمة. وتندرج معظم الصكوك المصنفة في المملكة ضمن فئة الاستثمار ذات التوقعات المستقرة.على الرغم من التوقعات الإيجابية، سلطت وكالة فيتش الضوء على تحديات رئيسية، من بينها تقلبات أسعار النفط، وعدم استقرار أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، والتي قد تؤثر على معنويات المستثمرين وأداء السوق.قطاع إدارة الأصول بالمملكة (الربع الأول 2026)- +340 إجمالي الأصول المُدارة بنهاية الربع.- 17 % نمو سنوي وزيادة بنسبة 4% مقارنةً بالربع السابق.- +400 مليار دولار إجمالي الأصول المُدارة بحلول عام 2027.- خمس إيرادات الصناعة يعود لشركات دولية وإقليمية.
