مفهوم الحماية بين الحد الأدنى لراتب التقاعد والحد الأدنى للأجور

الخبير موسى الصبيحي ​​يُطرح من وقت إلى آخر سؤال مهم ذو صلة بالحماية الاجتماعية: هل يجب أن يتساوى الحد الأدنى لراتب التقاعد مع الحد الأدنى للأجور، أم أن التشريع أفرد لكل منهما مساراً مستقلاً؟ أعتقد أنه لا بد بدايةً من التمييز بين الأداة التشريعية الناظمة لكل حدّ منهما، وبين الغاية الاجتماعية والاقتصادية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية بشكل عام من أربعة جوانب: ​الأول: التكييف التشريعي والاستقلالية الإجرائية: إذ لا يوجد نص يُلزم بالتلازم التلقائي المباشر بين الحدّين؛ إذ يختلف مصدر كل منهما وآلية إقراره: فبينما يُحدّد​ الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل ومن خلال اللجنة الثلاثية لشؤون العمل. نجد أن ​الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان يُحدد بموجب المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة، مع وجوب إعادة النظر فيه كل خمس سنوات على الأكثر. ​هذا الفصل الإجرائي جعل الحدّين يسيران في خطين متوازيين، لكن تعطيل المراجعة الدورية القانونية لكلا الحدّين أدّى عملياً إلى فجوة واضحة بينهما، وتنامي اتجاه ينادي بمساواة الحد الأدنى لراتب التقاعد مع الحد الأدنى للأجور. ​الثاني: العلاقة الطردية والتأثير المتبادل: من المعلوم أن معادلة التقاعد تتصل بمستويات الأجور بشكل عام وترتبط بها بعلاقة طردية حتمية؛ ومن هنا فكلما ارتفع الحد الأدنى للأجور ارتفع بالتبعية الراتب التقاعدي كون الاشتراكات تُقتطع على أساس أجور أعلى طوال فترة الخدمة. ​ومن جانب آخر، فإن التفعيل الحقيقي والمنتظم للمادة (89/أ) من قانون الضمان يمثل الرافعة الأساسية للارتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية ككل، إذ يضمن مواكبة الرواتب المتدنية لمتغيرات المعيشة ويمنع انزلاق المتقاعدين إلى ما دون مستويات الكفاية الاجتماعية. ​الثالث: الفلسفة التأمينية وعدالة الحد الأدنى: ​من غايات الحماية الاجتماعية بموضوع...