قرار إعفاء مؤقت يمنح مغاربة ليبيا فرصة تسوية الأوضاع القانونية والمعيشية

أبدى مغاربة ليبيا المقيمون في المنطقة الشرقية ارتياحا كبيرا لقرار الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، القاضي باعتماد إعفاء مؤقت للعمالة الوافدة لتسوية الأوضاع القانونية وتعزيز حكامة تدبير الهجرة، معتبرين أن هذه الخطوة تشكل طوق نجاة للعديد من أفراد الجالية الذين حالت الرسوم الباهظة وغرامات التأخير المفروضة سابقا دون تصحيح وضعهم في هذا البلد المغاربي.

وحسب بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، يحدد القرار رقم 61 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في 2 أبريل الجاري، والمتعلق بإعفاء مؤقت من كافة الرسوم والغرامات المتأخرة لفائدة الأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين داخل الدولة الليبية، فترة إعفاء لمدة ثلاثة أشهر، مما يتيح للمعنيين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية، سواء عبر تجديد تصاريح الإقامة، أو تسوية وضعيات العمل، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تواجدهم بشكل قانوني داخل ليبيا.

وأكدت الوزارة أن “هذا القرار يندرج ضمن مقاربة استراتيجية شاملة تروم الارتقاء بحكامة تدبير ملف الهجرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية المشتركة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما في الفضاءين العربي والإفريقي، بما يكرس قيم التضامن ويُعزز الاستقرار الإقليمي، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية”، داعية كافة المعنيين إلى “الاستفادة من هذه الفترة الاستثنائية، والمسارعة إلى تسوية أوضاعهم لدى الجهات المختصة، وفق الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنظيم داخل الدولة الليبية”.

في هذا الصدد، قال حمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية “الصداقة الليبية المغربية”، إن “قرار الحكومة الليبية بإيقاف الرسوم والغرامات مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر لفائدة المهاجرين، قرار مهم ويمثل خطوة فعالة لمعالجة أزمة الهجرة التي بات يعاني منها هذا البلد، وخاصة مع الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين من القارة الأفريقية، وهو ما بات يشكل تحديا للسلطات”.

وأضاف الواثق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا القرار سيمكن العديد من المغاربة الذين يقيمون في الشرق الليبي من تسوية وضعيتهم القانونية التي كانت الرسوم والغرامات الثقيلة المفروضة عليهم تحول دون ذلك، إذ قفزت تكاليف تسوية أوراق الإقامة من 500 دينار إلى أكثر من 3000 دينار، وهو الارتفاع الذي عجز العديد من أفراد الجالية عن مواكبته، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة وتدهور سعر صرف الدينار أمام الدولار”.

وأكد المتحدث ذاته أن “حكومة الوحدة الوطنية في الغرب كانت قد أصدرت القرار رقم 137 بتاريخ 12 غشت 2024، المتعلق بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها، فرضت بموجبه زيادات صاروخية في رسوم تجديد الإقامة وغرامات ثقيلة على التأخر عن ذلك”، معربا عن أمله أن تحذو حكومة الدبيبة حذو حكومة حماد في هذا الشأن.

وخلص المدير التنفيذي لجمعية “الصداقة الليبية المغربية” إلى أن “إعفاء مغاربة ليبيا من الرسوم والغرامات يبقى قرارا مهما، سيمثل انفراجة قانونية ومادية لهم ولعائلاتهم، وسيحميهم أيضا من استغلال السماسرة الذين استغلوا تعقيد الإجراءات وارتفاع الغرامات لابتزاز الراغبين في تسوية أوضاعهم، كما سيحميهم أيضا من موجة كراهية المهاجرين غير الشرعيين التي بدأت بوادرها تظهر مؤخرا، معززةً بخطاب يحمل الأجانب مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.

في سياق متصل، أوضح عبد العالي مصباحي، مغربي مقيم في مدينة بنغازي بالشرق الليبي، في حديث مع هسبريس، أن “قرار الحكومة الليبية سيشجع العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا على تصحيح وتسوية أوضاعهم القانونية، وتجنب المساءلة أو أي تبعات مستقبلية قد تنتج عن الإقامة بطريقة غير نظامية فوق التراب الليبي”.

وذكر المتحدث لهسبريس أن “هذه التسهيلات تأتي في سياق إنساني هام، خاصة بالنسبة لبعض الجاليات كالجالية السودانية، وتوفر لها فرص الاستقرار القانوني في ليبيا”.

وأضاف مصباحي أن “هذا القرار يأتي أيضا في سياق اقتصادي صعب، حيث تعيش الجالية المغربية في المنطقة الشرقية وفي عموم ليبيا أوضاعا صعبة ناتجة عن غلاء الأسعار الرهيب، وارتفاع تكاليف الإيجارات، وتدهور قيمة العملة، ونقص فرص الشغل. وبالتالي، فإن هذا الإعفاء المؤقت سيخفف عنهم الأعباء المالية لتسوية أوضاعهم الإدارية من جهة، كما سيساهم في توفير موارد إضافية للخزينة الليبية من جهة أخرى”.

The post قرار إعفاء مؤقت يمنح مغاربة ليبيا فرصة تسوية الأوضاع القانونية والمعيشية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.