​قراءة في قرار إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية

الخبير موسى الصبيحي ​أتفهّم أن قرار وزير العمل بإيقاف استقدام العمالة غير الأردنية يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير فرص عمل للأردنيين، وكخطوة تنظيمية لسوق العمل، قد تكون مؤقتة على الأرجح، في الأنشطة الاقتصادية كافة بما يُفترَض أن يسهم في رفع نسب “أردنة” أو “توطين” الوظائف والأعمال في منشآت القطاع الخاص. لا خلاف على أن هذا التوجّه جيد ومفيد من حيث المبدأ، كونه يعمل على الحد من البطالة بين الأردنيين، ويحفّز الاعتماد على الكفاءات المحلية قدر الإمكان، وحافظ على ديمومة عمل مصانع المحيكات في المناطق التنموية المؤهلة وعدم التأثير سلباً على صادراتها. لكن ما يجب الاتتباه إليه، في هذا السياق، أمور مهمة أبرزها: أولاً: الربط بين فاعلية القرار ​ودراسة أثرها القطاعي اقتصادياً، في ضوء اعتماد قطاعات اقتصادية حيوية على الأيدي العاملة غير الأردنية، وأهمها: – القطاع الزراعي: الذي يواجه مخاطر تراجع الإنتاج لعزوف الأردنيين عن الأعمال الزراعية المتعبة، وغير الجاذبة من حيث بيئة العمل وعدم الاستقرار والأجور الضعيفة. – قطاع المخابز: وهو القطاع الذي يستهلك من العاملين فيه ساعات عمل طويلة، وفي ظروف إنتاج صعبة وغير جاذبة أيضاً للعمالة الوطنية. – قطاع الإنشاءات: الذي يمثل رافعة انشطة المقاولات والعقارات، وربما يؤدي نقص العمالة المتمرسة فيه إلى تباطؤ المشاريع وارتفاع كلف البناء والتنفيذ، وهذا ما يؤثّر على قطاعات اقتصادية عديدة أخرى. ثانياً: ​القرار يكتنفه نوع من الغموض باستثنائه “مهن ذوي المهارات المتخصصة” وهو مصطلح فضفاض، ما يحتاج إلى تحديد ماهية هذه المهارات ومعاييرها وقطاعاتها، ومؤشرات النقص فيها محلياً، وأسباب ذلك. حتى لا يكون الأمر عرضة للاجتهادات الفردية. ثالثاً: جاء القرار مفتوحاً دون أي سقف زمني محدد للتقييم والمراجعة، وهو ما يرفع من حالة عدم اليقين الاقتصادي...