صورة لخامنئي تشعل مواجهة بين الأمن والميليشيات في كربلاء

وطنا اليوم:لم تبقَ واقعة إزالة صورة للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي من واجهة إحدى البنايات في مدينة كربلاء ضمن إطارها الأمني أو الإداري بل تحولت سريعاً إلى قضية سياسية أعادت فتح النقاش حول حدود النفوذ الإيراني في العراق ومدى قدرة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي على فرض سلطة الدولة وتطبيق القانون على جميع الأطراف دون استثناء. ماذا حدث؟ بدأت الأزمة عندما أقدم منتسبان في هيئة الحشد الشعبي على تعليق صورة كبيرة لخامنئي على واجهة إحدى البنايات المطلة على شارع رئيسي في كربلاء قبل أن تتدخل قوة حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية بقيادة اللواء أنور النصراوي لإزالتها بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة. وتداولت وسائل إعلام عراقية معلومات تفيد بأن النصراوي أصدر توجيهاً يمنع تعليق أي صور أو لافتات على المبنى من دون موافقات رسمية باعتبار ذلك تطبيقاً للتعليمات المنظمة لحركة المواكب والفعاليات في المدينة. كما برزت رواية أخرى تفيد بأن مالك العقار نفسه طلب إزالة الصورة من واجهة المبنى ما دفع الجهات الأمنية إلى تنفيذ طلبه مع منع إعادة تعليق أي صور أخرى على البناية. إلا أن القضية سرعان ما تجاوزت بعدها الإداري بعدما شنت منصات مقربة من الفصائل المسلحة حملة انتقادات واسعة ضد قائد قوة حفظ النظام وصلت إلى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية بحقه بينما دافع عدد من السياسيين والإعلاميين عن الضابط مؤكدين أنه لم يفعل سوى تنفيذ التعليمات الأمنية النافذة وأن استهدافه يحمل أبعادا سياسية تتجاوز طبيعة الإجراء الذي اتخذه. وحسب مراقبون فالحادثة التي بدأت بإجراء أمني لتنظيم تعليق اللافتات في شارع يخضع لإجراءات أمنية مشددة انتهت إلى سجال سياسي داخل البرلمان وحملة من الانتقادات والردود بين قوى سياسية مختلفة فيما رأى...