قراءة في أرقام ميزانية “نقابة المحامين” وتساؤلات حول كلفة تأهيل مبنى “ملحس”

وطنا اليوم _ ​شهدت الأوساط القانونية والنقابية في الآونة الأخيرة نقاشاً واسعاً حول التفاصيل المالية والهندسية المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل مبنى “ملحس” التابع لنقابة المحامين الأردنيين في جبل عمان. وتأتي هذه التحركات مدفوعة بمطالبات من أعضاء في الهيئة العامة بضرورة تقديم إيضاحات تفصيلية حول أوجه الصرف، وضمان أعلى مستويات الشفافية في إدارة أموال الصناديق النقابية. ​وجاء هذا الحراك بالتزامن مع صدور البيانات المالية الختامية الرسمية للنقابة، والتي أظهرت إدراج مبلغ 3,650,573 ديناراً أردنيا تحت بند “تحسينات مقر النقابة الجديد / جبل عمان”، بالإضافة إلى نحو 79 ألف دينار كلفة حفل الافتتاح. وهي الأرقام التي استدعت قراءات تحليلية ومقارنات من قبل مهتمين ومختصين بالقطاع العقاري والإنشائي. ​القراءة الهندسية والعقارية: تباين في تقديرات الكلفة والمساحة ​في محاولة لتقييم الكلفة من منظور هندسي واقتصادي، ركز مراقبون على طبيعة المبنى الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1989م، وبمساحة إجمالية تقريبية تقدر بـ 4500 متر مربع. وتدور نقاشات فنية حول الكلفة المنطقية للمشروع بناءً على احتمالين: ​الفرضية الأولى (التحديث والصيانة): يرى أصحاب هذا الرأي أنه في حال اقتصرت الأعمال على صيانة الواجهات والتشطيبات وتحديث الشبكات الأساسية دون مساس بالهيكل الإنشائي القائم، فإن الكلفة التقديرية -وفقاً لأسعار السوق السائدة لمثل هذه التحسينات- قد لا تتطلب بلوغ السقف المالي المرصود، معتبرين أن تقدير كلفة المتر المربع يتطلب كشوفات تفصيلية معلنة للعموم لبيان حجم الإنفاق الفعلي. ​الفرضية الثانية (التدعيم الإنشائي الجذري): يشير خبراء إلى أن تحويل المبنى من طبيعته السابقة كمستشفى (يضم غرفاً صغيرة) إلى قاعات واسعة ومكاتب مفتوحة قد يتطلب عملية تدعيم إنشائي معقدة (Structural Retrofitting). ورغم أن هذا الخيار يرفع كلفة التشطيب والمقاولات بشكل ملحوظ في السوق المحلي، إلا أن مهتمين...