أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن المرسومين رقم 69 و70 لعام 2026، المتعلقين بمنح حوافز وإعفاءات للمنشآت المتضررة وتسوية الديون المتعثرة في المصارف العامة، يهدفان إلى التخفيف عن المتضررين ومساعدتهم على استئناف نشاطهم الاقتصادي.
وأوضح برنية أن هذه الإجراءات تشمل إعفاءات ضريبية للمساعدة في إعادة تأهيل المنشآت وخلق فرص عمل، إضافة إلى إعفاء القروض المتعثرة من الفوائد وإعادة أصل الدين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن عشرات الآلاف من السوريين سيستفيدون من هذه المراسيم، مع توقع إنهاء آلاف القضايا والملاحقات ورفع الحجوزات عن عقارات مجمّدة، ما يعيدها إلى الدورة الاقتصادية.
وبيّن الوزير أن الهدف من هذه الخطوات هو الحد من الفقر والبطالة، عبر إعادة دمج المتعثرين في الاقتصاد، وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية من خلال التمييز بين المتعثر الحقيقي والمتخلف المتعمد.
وأكد أن هذه المراسيم لن تشمل أعوان النظام السابق أو الأشخاص المتورطين بقضايا فساد قيد التحقيق، مشددًا على أن الجهات الرقابية تحتفظ بحق استبعاد أي مستفيد يثبت استغلاله لهذه التسهيلات.
كما أوضح أنه لا يوجد أثر رجعي لهذه الإجراءات، ولا ارتباط بينها وبين التسويات المالية المتعلقة بلجنة مكافحة الكسب غير المشروع، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لإصدار التعليمات التنفيذية تمهيدًا لوضع المرسومين موضع التنفيذ.
ويأتي ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 69 لعام 2026 الخاص بتقدير الأضرار ومنح الإعفاءات، والمرسوم رقم 70 لعام 2026 المتعلق بتسوية الديون وإعادة جدولتها وفق شروط محددة.
