حلل يا فلاح حل المجلس

المحامية بسمة العواملة ما اشبه اليوم بالبارحة ، يبدو أن هناك شبه كبير بين احداث الأمس و اليوم فكثير من الاحداث النيابية التي عصفت بالحياة السياسة على الساحة الأردنية شهدنها بالماضي بشكل او بآخر ، وما يجري بالاونة الأخيرة ليس بجديد ، فقد كان للمجالس النيابية الأردنية صولات و جولات و إخفاقات ايضاً شهدتها البلاد عبر تاريخ الدولة الأردنية ، من خلال اقرار المجالس لقوانين لم تلقى القبول الشعبي ، و احدثت ما يشبه حالة من الصدام والرفض الشعبي ليس فقط لمشروع القانون و انما امتدت هذه المطالبات الشعبية لحل البرلمان و تعالت كثير من الأصوات المطالبة برحيله ايضاً ، ومن ان الاسباب الموجبه لحله قد باتت متوافره اكثر من اي وقت مضى وهذا كما قلنا ليست بجديد ، فما زلنا نستذكر ما جرى بإحدى السنوات قبل عقد من الزمن عندما استفاق الشعب الأردني على خبر مفاده انه مجلس الأمة بشقيه ( النواب و الأعيان ) قد اجمع على مقترح مشروع يمنح لهم مكتسبات شخصية بحته و بموجب هذا القانون يتم اكتساب عضو البرلمان حقاً بالمعاش التقاعدي ، متى بلغت مدة خدمته بالدولة الأردنية سبع سنوات و اكثر ، على أن يحسب هذا المعاش او التقاعد على اساس الراتب الأساسي للوزير ، وفور صدور هذا المقترح قامت قيامة الشعب الأردني في ذلك الحين ، وتعرض البرلمان انذاك لانتقادات شعبية لاذعة و غاضبة ، بسبب ما اعتبره الكثيرون من أن المقترح يمثل حالة من تكريس نهج تعزيز المكتسبات الشخصية للنواب و التي تتعارض مع الدستور و تصطدم مع فكرة النيابة التي تقوم على خدمة الوطن والمواطن معاً. ويبدو ان حالة من الاحتقان الشعبي قد رافقت مقترح...