هل نحتاج إلى تعديل قانون الانتخاب

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة بعد مرور سنتين لإجراء أول إنتخابات نيابية بموجب قانون الانتخاب الجديد ، بعد إقرار منظومة التحديث السياسي ، حيث تم تخصيص ما نسبته 35% من المقاعد العامة للأحزاب السياسية ، على أن يتم زيادتها إلى ما نسبته 50% في الإنتخابات النيابية القادمة ، والسؤال المطروح الآن هل نحن بحاجة إلى إعادة النظر في قانون الانتخاب ، وهل الحكومة تفكر جدياً في هذا الموضوع ، وفق ما يتسرب من معلومات، وإذا ما تم إجراء بعض التعديلات على هذا القانون ، فهل سوف يتم تثبيت نسبة القوائم العامة الحزبية عند 35% ، أم سوف يتم الإبقاء على ما ورد في القانون الحالي برفعها إلى نسبة 50% ، الموضوع بحاجة إلى دراسة تقييمية معمقة لإيجابيات وسلبيات هذا القانون وهذه التجربة الحزبية بعد التطبيق الفعلي على أرض ،وهل كان للكتل الحزبية أثر إيجابي واضح على تطوير الحياة السياسية بشكل عام ، والحزبية بشكل خاص ، باعتقادي وسندا لاستطلاعات الرأي العام لا زالت الأحزاب السياسية قاصرة عن استعادة الثقة الشعبية ورفع نسبتها عما كانت عليه في السنوات السابقة ، ولا زالت الأحزاب السياسية ترواح مكانها في رفع نسبة استقطابات المواطنين للانضمام إلى الأحزاب السياسية ، فعدد الحزبيين تراجع عما كان عليه العدد أبان الانتخابات النيابية ، حيث تراجع من حوالي 97 ألف مواطن حزبي ، إلى حوالي 86 ألف ، وهذا وضع صحي من حيث المبدأ والمنطق ، لأن هناك عدد من الأحزاب السياسية التي تم حلها بموجب القانون بقرار قضائي ، لمخالفتها قانون الأحزاب السياسية ، وعدم التزامها بموجبات القانون ، والوفاء بالتزاماتها القانونية ، من جانب، ومن جانب آخر هناك عدداً الأحزاب لجأت...