حقوق الإنسان.. بلكوش يشدد على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين

شدد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين الذين تربطهم علاقات بالمندوبية الوزارية لاسيما ما يتعلق بتقوية القدرات والاستفادة من الخبرات. 

وفي اجتماع لجنة القيادة الذي نظمته المندوبية الوزارية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الاثنين 27 أبريل 2026 حول دعم مجهودات المملكة المغربية في مجال التفاعل مع الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان في الفترة ما بين 2025 و2027، وصف المندوب الوزاري الشراكة القائمة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالاستراتيجية لأنها تستجيب لمجالات اشتغال المندوبية ولرؤيتها الجديدة في العمل ولطبيعة التحديات التي تواجهها، مذكرا بانتقال المندوبية الوزارية من منطق استهلاك المعايير الدولية إلى ديناميات المساهمة في إنتاجها في مجال حقوق الإنسان والاهتمام المتزايد بتعزيزالقدرات وتتبع إعداد التقارير وفتح فضاءات التفكير لتطوير صيغ التعامل مع مختلف الآليات الحقوقية الدولية. 

كما أشاد المندوبية الوزاري بنوعية التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يندرج في سياق مواكبة عدد من الأوراش التي تروم النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز القدرات ذات الصلة بها، منوها في الآن نفسه بنوعية المواكبة التي يخصصها الصندوق للإرادة الجديدة للمندوبية الوزارية والتزاماته لتنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة. 

إذ أشار بلكوش إلى عدد من الأوراش التي أطلقتها المندوبية الوزارية بما في ذلك تنزيل التوجهات الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان إلى إطار استراتيجي يؤطر توجه المندوبية وفق خطة عمل واضحة الملامح متضمنة مشاريع منسجمة مع مختلف الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، بما يعكس وجود إرادة سياسية واضحة في المجال.  

وفي هذا الصدد، أعربت مريال ساندار، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، عن استعدادها التام لمواكبة المندوبية الوزارية في تنفيذ مختلف أوراشها وأنشطتها والسعي إلى تطوير شراكات مستقبلية. 

إذ أوضحت ساندار أن الاجتماع القيادي يعكس بلوغ التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب والمندوبية الوزارية مراحل متقدمة من العمل الثنائي، كما ينم عن اهتمام مشترك بشأن كبرى القضايا الحقوقية التي تحتاج إلى أشكال من التنسيق المستمر.  

يشار إلى أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان وقع، نهاية سنة 2025، اتفاقية شراكة مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب،

لإنجاز مشروع دعم جهود المملكة المغربية لتعزيز التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الجهود الوطنية لدمج توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التخطيط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية وتتبع تنفيذها، وتعزيز قدرات الجهات الحكومية وغير الحكومية في التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.