بدأ العد العكسي لعملية هدم فيلات وشاليهات ومقاهي شاطئ بوزنيقة، التي يستغلها نافذون ورجال أعمال وعسكريون وبرلمانيون ووزراء سابقون، بعد أن أمهلت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك ببنسليمان، مستغلي الملك العمومي، أسابيع فقط قصد إفراغها خلال نهاية موسم الصيف الجاري.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات المحلية أشعرت جميع المعنيين، باقتراب موعد هدم مجموعة من مقاهي وفيلات وشاليهات شاطئ بوزنيقة، ومنحت جميع من يشغل هذه العقارات المشيدة فوق الملك البحري، أجلا قصد إفراغها، حدد عند منتصف الشهر المقبل، تحت طائلة تفعيل المساطر القانونية في وجه الممتنعين والمتماطلين في تنفيذ أمر السلطة العمومية.
انتظار حلول الأجل لتحريك جرافات الهدم
وتنتظر السلطات العمومية تاريخ 15 شتنبر المقبل، قصد تحريك جرافات الهدم لاسترجاع هذه العقارات التي تدخل في خانة الملك العمومي البحري الذي يتم استغلاله خارج الإطار القانوني.
ويتعلق الأمر بالعشرات من العقارات التي سبق وتم الترخيص لأصحابها باستغلال الملك البحري لمدة سنة، وذلك قبل أكثر من 12 سنة. وهو الترخيص الذي استفاد منه وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس منتخبة ومسؤولون بقطاعات ومؤسسات عمومية وشبه عمومية، إلى جانب شخصيات عسكرية وموظفين مدنيين.
ونوهت مصادر من جماعة بوزنيقة، بسريان القانون على الجميع بدون تمييز مهما كانت صفة ومرتبة ومسؤولية المعنيين بقرارات الهدم.
تحذير من عرقلة عملية الهدم
وبعث المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ببنسليمان، مجموعة من الإنذارات الفردية توصل بها مستغلو هذه العقارات البحرية الذين عمدوا إلى البناء فوقها بطرق غير قانونية، طالب من خلالها إخلائها قبل حلول الأجل المحدد.
كما حذر المدير الإقليمي بصفته المسؤول ترابيا عن الملك العام البحري بابن سليمان، من أي محاولة قد تعرقل عملية الهدم بعد انتهاء الأجل الممنوح.
مشروعية استرجاع عقارات الملك البحري
وبررت الإدارة اتخاذ هذا القرار بانتهاء صلاحية الرخصة الممنوحة سابقا، والتي كانت تسمح باحتلال القطع الأرضية لا بالبناء فوقها بالإسمنت المسلح، والتي صدرت بموجب قرار سنة 2014، قبل أن تنتهي صلاحيتها في 31 دجنبر من السنة نفسها.
ونبهت المراسلات الموجهة إلى المعنيين بالأمر الذين شيدوا فيلات بدون سند قانوني، وبشكل يتنافى مع مضمون الترخيص، أن استمرار استغلال هذه العقارات بعد ذلك التاريخ المحدد مسبقا تم دون سند قانوني أو ترخيص جديد يلغي القديم.
ورغم توجيه تنبيهات سابقة دعت إلى ضرورة إفراغ الملك العمومي المحتل دون سند، إلا أن المستغلين لم يهتموا بذلك.
توجه حكومي لاستثمار عقارات الدولة في مشاريع
وأكدت مديرية التجهيز أن عدم الامتثال للإنذار سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى الإفراغ بالقوة العمومية، وفق المقتضيات المنظمة لحماية أملاك الدولة.
وهذا القرار الإداري تزامن مع توجه حكومي يهدف إلى استرجاع العقارات المملوكة للدولة، والتي لا تتوفر على سند قانوني لاستغلالها، من أجل توظيفها في مشاريع سياحية واستثمارية ستعود بالنفع العام من قبيل توفير مداخيل ضريبية هامة وإحداث فرص للشغل والمساهمة في التنمية المحلية.
المقالة هدم فيلات ومقاهي شاطئ بوزنيقة.. بداية العد العكسي نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
